حدد إعلان دستوري جديد أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء آلية تولي منصب رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب، حيث ستنتقل المهام مؤقتا إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لحين إجراء انتخابات رئاسية.
وينص الإعلان على أن رئيس المجلس الوطني، وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم أكثر من 700 عضو، سيشغل المنصب مؤقتا لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها انتخابات مباشرة.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة لأسباب قاهرة، يمكن تمديد الفترة لمرة واحدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
وينص الدستور الفلسطيني على أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يتولى السلطة في حال شغور منصب الرئيس. لكن حل المجلس التشريعي في عام 2018، الذي كانت حركة حماس تتمتع فيه بالأغلبية، أنهى هذا المسار.
يذكر أن المجلس الوطني، الذي تسيطر عليه منظمة التحرير برئاسة فتح، لا يضم حماس، التي لا تعتبر جزءا من المنظمة.
ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني الحالي هو روحي فتوح، أحد المقربين من عباس وقيادي في حركة فتح. أما نواب المجلس الوطني فلا ينتخبون مباشرة، بل يتم تعيينهم من داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
ويأتي الإعلان الدستوري في ظل أزمة داخلية متصاعدة في السلطة الفلسطينية، التي تبدو أضعف من أي وقت مضى، خاصة مع عجزها عن دفع رواتب الموظفين، وتصاعد تهديدات الحكومة الإسرائيلية اليمينية بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ويترأس عباس، البالغ من العمر 89 عاما، السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2009، لكنه استمر في منصبه دون إجراء انتخابات، وسط انقسامات عميقة بين حركتي فتح وحماس.
(أ ف ب)
