الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر التصعيد ردا على تنكر الحكومة لـ"التزامات الحوار الاجتماعي"

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد أمس الأحد، تسطير برنامج احتجاجي عبر صيغ وأشكال متعددة، بما فيها الإضراب العام، وفوض للمكتب التنفيذي للنقابة صلاحية تحديد تواريخ تنفيذها.

وحسب بيان توصل “الأول” بنسخة منه، جاء قرار المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في دورة الفقيد نوبير الأموي، تحت شعار: “مواصلة النضال وفاء لمبادئ التأسيس”، حيث تمّ “الاستماع لعرض المكتب التنفيذي الذي تناول بالتحليل عناصر السياق الدولي المتسم أساسا بانتشار الحروب والصراعات والتوترات الجيوسياسية، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية على الشعوب وخصوصا الطبقة العاملة وعموم المأجورين”.

وتابع البلاغ: “وفي قلب ذلك كله ما تعرفه منطقة الشرق الأوسط من حرب إبادة جماعية وعدوان همجي للكيان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني وبعض الشعوب الأخرى الرافضة للاحتلال الصهيوني وللتواجد الأمريكي بالمنطقة بمباركة الغرب الإمبريالي، وصمت أو تواطؤ الأنظمة العربية الرجعية، وذلك من أجل تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة وتركيع الشعوب الممانعة، وإعادة بناء شرق أوسط جديد يحفظ التفوق الصهيوني ومن خلاله المصالح الأمريكية”.

كما تطرق عرض المكتب التنفيذي لعناصر وسمات السياق الوطني، حيث سجل “استمرار الاستبداد واستشراء الفساد، وزواج المال والسلطة، وقمع الحريات النقابية، وكل أشكال التظاهر والاحتجاج… وما ينتج عن ذلك من اختيارات اقتصادية واجتماعية تزيد من تركيز الثروة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومفاقمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأغلب فئات المجتمع. اختيارات نيوليبرالية ماضية في تفكيك كل عناصر ومرتكزات الدولة الاجتماعية وتحت شعار “الدولة الاجتماعية”، مع محاولة تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عدم احترام مواعيد دوراته، والتنصل من الالتزامات، وإحالة مشاريع القوانين الاجتماعية مثل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومشروع القانون 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على البرلمان دون التفاوض والتوافق حولها، إضافة إلى التحضير لضرب مكتسبات التقاعد…”.

وأكد المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل على “المواقف الثابتة والمبدئية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية، وأهمية تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات العصر وكل مناورات الخصوم بما يحصن وحدتنا الترابية في أبعادها الإنسانية والترابية والحضارية بعيدا عن أية مساومة أو مقايضة أو تنازل”.

كما عبر عن إدانته “الشديدة لجرائم حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، واستهدافه للمقاومة ولرموزها في فلسطين ولبنان أمام الصمت المخزي للمنتظم الدولي، وتواطؤ النظام العربي الرسمي، ويدعو إلى وقف هذا العدوان الهمجي الغاشم، والانخراط في كل المبادرات والأشكال النضالية المنددة بجرائم العدو الصهيوني، والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس، ويعبر عن رفضه التام واستنكاره لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، ويثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدولة المغربية إلى تفعيله”.

وعبر المجلس الوطني في بيانه عن “تضامنه ومساندته لحراك فكيك ولكل الحراكات الاجتماعية، ويدعو إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي”.

ودعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل “الدولة إلى محاربة كل أشكال الفساد باعتباره مدمرا للاقتصاد الوطني وللحقل السياسي، ويفوت على المغرب إمكانيات تحقيق التنمية والديمقراطية الحقيقية”.

وطالب بـ”إقرار ضريبة على الثروة، ومحاربة التملص الضريبي واستثمار عائدات ذلك في تمويل الحماية الاجتماعية”.

ورفض المجلس الوطني للنقابة، “استمرار البلاد في مراكمة الخسائر الجسيمة، الناجمة عن الخوصصة وعن سوء تدبير ملف شركة سامير وتبديد المال العام، ويؤكد المطالبة بالاستئناف الفوري لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بدون مزيد من التماطل والتهرب من المسؤولية، من أجل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والتحكم في أسعار المحروقات والمحافظة على الحقوق الكاملة للعمال والمتقاعدين المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل”.

ونبّه المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة إلى “خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي مما يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية، ويدعوها إلى اعتماد سياسات عمومية لمواجهة هذه الاختلالات العميقة، وإلى الزيادة العامة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات والأسعار”.

واستنكر المجلس الوطني في يدبيانه “تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وإخلالها بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد smig وsmag ، والتفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وغيرها من القضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ”.

ورفض المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “شروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، ويؤكد أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته، أولويات أساسية في أي تفاوض حول الموضوع، ويثمن مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن حق الإضراب”.

كما أكد رفضه التام لـ”مشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops في cnss، ويعتبره فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين، ويستنكر الانفراد الحكومي بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة ودون التفاوض والتوافق حوله، ويعتبر ذلك تأكيدا لطبيعة السياسة الحكومية التي تجسد بالملموس وفاءها للتحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال”.

وحذر من “المس بمكتسبات التقاعد، ومن المخططات التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن، ويدعو إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي، بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، و ينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم”.

واعتبر أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية، ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية، ويكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة.

ودعا المجلس الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانه الحكومة وقطاعاتها الوزارية إلى “التعجيل بفتح الحوار القطاعي والتعاطي بجدية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات القطاعية، وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقيات الجماعية”.