سابقة في المغرب..انتقاما من البيجيدي.. هذا ما قام به 15 مستشارا

بعد طعنه قضائيا في مقعد محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، ووكيل لائحة العدالة والتنمية بالعرائش، بمبرر استغلاله مسجدا خلال الحملة الانتخابية لـ7 أكتوبر، أحدث البرلماني السابق، محمد حمّاني، أزمة غير مسبوقة في تاريخ المجالس الجماعية بالمغرب، باستقالته على رأس 15 مستشارا جماعيا من جماعة الساحل بالعرائش، في “مقلب” قانوني للعودة إلى رئاسة الجماعة بـ”الانقلاب” على محمد المودن، الرئيس الحالي المنتمي للعدالة والتنمية .

حماني الذي كان يقود المعارضة بـ13 عضوا، استطاع “استمالة” عضوين من الأغلبية ليصبح له 15 عضوا من أصل27 المشكلين للمجلس، ثم قام بعدها بدفعهم للاستقالة من المجلس.

ويسعى حماني للعودة إلى رئاسة المجلس الذي فقده في الانتخابات الجماعية الأخيرة قبل أن يفقد في إثره المقعد البرلماني، وذلك عبر ركوب “مقامرة” قانونية، بعد إعادة الانتخاباتالجزئية، يليها إعادة انتخاب الرئيس.

ووضع حماني بيضه كله في سلة واحدة بمراهنته على حصد أغلبية في الانتخابات الجزئية القادمة والعودة لرئاسة المجلس الجماعي للساحل.

وحسب مصادر “الأول” فإن حماني الذي كلفته الحملة الانتخابية لـ7 أكتوبر “غسيل الفندق” يسعى إلى استمالة المزيد من أعضاء الأغلبية، المنتمين إلى حزب الاستقلال (الرئيس محمد المودن، وحده المنتمي للعدالة والتنمية).

وحسب الميثاق الجماعي، فإنه وبعد الأزمة التي أحدثها الأعضاء المستقيلون، سيتشكل، تحت إشراف مدير المصالح الجماعية (الكاتب العام)، مكتب مشكل من 5 أعضاء، إلى حين إجراء انتخابات جزئية في الدوائر التي استقال ممثلوها، يليها انتخاب رئيس جديد، في غضون ثلاثة أشهر.

وفي موضوع ذي صلة، قالت مصادر “الأول” إن قياديا استقلاليا ناقما على احمد اليملاحي، كاتب فرع حزب الاستقلال بالساحل، وعد حماني بتزكيته في الانتخابات الجزئية القادمة، وتنصيبه كاتبا لفرع “الميزان” بالساحل، بعد أن يستقيل من التقدم والاشتراكية.