اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قامت بتبسيط ورقمنة 22 قرارا إداريا

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قامت بتبسيط ورقمنة 22 قرارا إداريا، تتم دراسته على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، ما مكن من تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 بالمائة.

وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس المستشارين، حول “تعقيد المساطر الإدارية للاستثمار”، أن الوزارة أطلقت ورشا مهما حول تحسين وتبسيط مسارات المستثمرين في كل مراحلها، بالاعتماد على “تجربة المستثمر الحقيقية”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها، بشراكة مع كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، لمواكبة ومساعدة كل المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، على إنجاز مشاريعهم الاستثمارية بسهولة، من خلال تكريس المرونة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمر.

وأوضح أنه تم في هذا الإطار تحديد بعض المسارات الاستثمارية ذات الأولوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، اعتمادا على معايير تهم خصوصا الأثر الاجتماعي والاقتصادي والقدرة على خلق فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الورش بشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تحديد العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأكد زيدان أن تبسيط مسار المستثمر سيمكن، أساسا، من توضيح المراحل والآجال النهائية لمختلف الإجراءات والمساطر الإدارية التي تطلبها المقاولات طوال دورة حياة المشروع الاستثماري، وضمان الحصول على معلومات موثوقة وكاملة، وتعزيز مواكبة المقاولات في استثماراتها انطلاقا من مرحلة تصميم المشروع لتجنب العوائق في المراحل النهائية له.

وبخصوص دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح الوزير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعا من خلالها جلالته لإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، قامت الحكومة بإحداث اللجنة الموضوعاتية “تشجيع استثمار مغاربة العالم”، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي تضم الإتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب.

وأبرز أن هذه اللجنة عملت على وضع خارطة طريق، لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، من خلال تعزيز المواكبة الموجهة لهم في كل جهات وأقاليم المملكة، لتمكينهم من الاستفادة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، والرفع من حجم وحصة استثماراتهم المنتجة، لافتا إلى أن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، على تواصل مع مئات المستثمرين من الجالية المغربية، في كل أنحاء العالم.

وأضاف أنه في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار، تم إحداث خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم، على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على إعداد بنك للفرص الاستثمارية، والمعطيات المرتبطة بالعرض الترابي في كل الجهات.