التامك يحذر من ارتفاع نزلاء المؤسسات السجنية الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية

حذر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، من ارتفاع نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، الذي وصل إلى 105 آلاف سجين حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل ارتفاع سكان السجون بالمغرب إلى 105 آلاف في 2024، مقابل103.302 بمتم نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال 2023.

وأبرز التامك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الجمعة، مدى خطورة الارتفاع المتزايد في الوقت الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية السجون رغم جهود المندوبية للرفع من الطاقة الايوائية.

وكشف المندوب العام عن ارتفاع حجم هذه الساكنة بما يزيد عن الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، أو بما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة، مشددا على أن هذا “المسار التصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”.

وأشار التامك إلى أن المندوبية دعت مرارا وتكرارا إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين.

وتناول المتحدث القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة،  الذي تمت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية السابقة، مؤكدا أنه يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وبأنه من الحلول التي يعول عليها لتقليص أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية.

وأضاف التامك “تحقيق هذه الغايات ليس أمرا تلقائيا أو بديهيا، فبغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون و مستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها”.

وفيما يخص التجارب الدولية في هذا المجال، أشار المندوب العام إلى أن أثر تطبيق العقوبات البديلة يتباين بين الدول، موضحا أن فعاليتها مرتبطة بطريقة تصميمها وكيفية تطبيقها، حيث يرى أن هذه التجارب أظهرت في بعض البلدان مثل فرنسا وبولندا وتركيا والولايات المتحدة أن ليس هناك بالضرورة ارتباط بين ارتفاع عدد الأشخاص الذين ينفذون عقوبات بديلة وتسجيل انخفاض في معدلات الاعتقال.

كما أكد التامك على ضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لجميع المتدخلين، بما فيهم المندوبية العامة، والتي أنيط بها تنفيذ وتتبع تنفيذ بدائل العقوبات بموجب عدد من المقتضيات، خاصة الواردة في المادة 1-647، والتي أوكلت إليها مسؤوليات ومهام جديدة لا تقل جسامة عن مهامها الحالية.

وحسب التامك، فإن موظفي إدارة السجون يفتقرون إلى نقابة تدافع عن حقوقهم، كما أنهم غير مشمولين بالحوار الاجتماعي القطاعي، إلا أن الإدارة تتبنى مطالبهم وتسعى لتحسين أوضاعهم، مبرزا تلقيه وعودا من رئيس الحكومة بمراجعة أجورهم عبر إصدار نظام أساسي جديد يتضمن تعويضات مناسبة.