بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي بلغت 45 مليار درهم وقانون الإضراب عالق منذ حكومة بنكيران

أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قد مأسست الحوار الاجتماعي وأبرمت اتفاقيات هامة مع عدة قطاعات، مثل الصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية.

وأوضح أن هذا الحوار كلف الدولة 45 مليار درهم، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين ظروف العمل.

وفي ندوة صحفية عقدت يوم الخميس، أكد بايتاس أن هذه الزيادات المرتبطة بالحوار الاجتماعي تأتي في سياق إصلاحات شاملة، تتضمن بالأساس إصلاح نظام التقاعد.

وأشار إلى أن الحكومة ستعرض وضعية الصناديق المعنية على مختلف الفرق البرلمانية، وستقدم اقتراحات لمعالجة التحديات الحالية. واعتبر أن الإصلاحات الجزئية السابقة لم تحقق الأهداف المنشودة، لأن النظام بحاجة إلى تغيير جذري يتطلب الجلوس مع النقابات.

أما بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، الذي يُناقش حاليًا في البرلمان على الرغم من اعتراض النقابات والمعارضة، فقد أكد الوزير أن هذا القانون كان من المفترض أن يُصادق عليه خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، إلا أنه بقي في البرلمان لمدة 10 سنوات دون مناقشة.

واعتبر بايتاس أن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذا الموضوع داخل اللجنة البرلمانية المختصة، مشيرًا إلى أن النقاش سيوضح الرؤية بخصوص القانون.