عبّرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استيائها الشديد من نتائج تصويت الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين، والذي جاء مخالفًا لمبدأ “التمثيلية النسائية” المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.
واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك يعد تراجعًا غير ديمقراطي لا يعكس التوجهات العامة للمغرب، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة المقررة في دستور 2011.
وسجلت الجمعية خيبة أملها العميقة بعد أن أسفر التصويت عن انتخاب امرأة واحدة فقط لرئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج من أصل 18 منصبًا، مما اعتبرته عجز الطبقة السياسية المنتخبة عن تجسيد توجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات الدستورية.
كما أكدت الجمعية على أن نضالات الحركة النسائية، التي تم تكريسها في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال وجود المرأة ومشاركتها الفعلية في مواقع القرار، ودعت الجمعية الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بمبادئ تعزيز حقوق المرأة وعدم تكرار ممارسات تضر بصورة المملكة وتعرقل جهود تحسين وضعية المرأة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وشددت الجمعية على ضرورة أن تكون مشاركة المرأة في القرار العمومي حقيقية وفاعلة، لضمان تحقيق التقدم المنشود في حقوقها وتمثيليتها، وتهيبت الفاعلين السياسيين للعمل على عدم تكرار هذه الممارسات التي تضر بسمعة المملكة
“تسريبات” صوتية خطيرة تكشف أسرارا جديدة حول واقعة اتهام “ولاد لفشوش” بـ”اغتصاب” محامية فرنسية
في تطور مثير لقضية اتهام سيدة فرنسية لمغاربة من أبناء الأثرياء، بـ”الاغتصاب”، …
