علم موقع الأول” أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قام بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا مع النقابات الأكثر تمثيلية لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، دون تحديد موعد جديد.
ويأتي هذا التأجيل، حسب مصادر نقابية، وسط خلافات عميقة بين الطرفين حول المشروع، الذي ما زال يراوح مكانه بسبب عدم تعديل الحكومة للمقترح الذي قدمته حكومة بنكيران في نهاية ولايتها.
ورغم سلسلة الاجتماعات التي بدأها السكوري، لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مما يعمق من حالة الجمود بشأن هذا الملف المهم قبيل افتتاح البرلمان في أكتوبر المقبل.
ويضاف هذا الملف إلى سلسلة الإخفاقات التي تراكمت على عاتق السكوري، والتي تشمل عدم قدرته على خلق مناصب شغل، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 1.63 مليون شخص، وفقًا لتقارير رسمية، مما يجعله قريباً من توديع الحكومة في التعديل الحكومي المرتقب مع الدخول البرلماني.
الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الفلاحة والصيد البحري وال…
