منشور رئيس الحكومة حول مالية 2025.. السنة المقبلة ستعرف توسيع مؤسسات الريادة‏ و ‏إحداث مختبر رقمي

أكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول مشروع القانون المالي لسنة ‏‏2025، على إرادة الحكومة في مواصلة جهود تفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج ‏الحكومي برسم الفترة 2021-2026، وتنفيذ التوجيهات الملكية.‏
وقد استأثر قطاع التربية والتعليم بأهمية بالغة في المذكرة، حيث قال أخنوش في هذا الصدد، ‏إن الحكومة تعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى عملها على ‏إعداد “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، مستمدة ‏مرجعتيها، على الخصوص من التوجيهات الملكية السامية، ومن أحكام القانون الإطار رقم ‏‏51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ‎
وأوضح رئيس الحكومة أنه على مستوى تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا ‏لضمان مدرسة الجودة، فقد مكـن توسـيع العـرض التربـوي مـع بدايـة الدخـول المدرســي ‏‏2023-2024 مــن فتــح 4.700 قســم جديــد وتوظيــف 6.000 مربيــة ومــرب جــدد مع ‏استفادتهم من التكوين الأساسي، وتوسيع الاستفادة من التكوين المستمر، ممــا ســاهم فــي ‏الرفـع مـن عـدد المسـجلين بالتعليـم الأولي العمومـي بنسـبة 15% خلال الفترة 2022-‏‏2024‏‎.‎
وسجل أن هذه المجهودات ستتعزز خلال سنة 2025، من خلال مواصلة تنزيل خارطة ‏الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028. وتطرق لعمل الحكومة بالموازاة مع ذلك ‏على تعزيز العرض المدرسي للمنظومة التعليمية، عبر اعتماد 237 مؤسسة تعليمية جديدة، ‏منها 154 مؤسسة في الوسط القروي، وإعادة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية، وتجهيز أزيد من ‏‏13.000 قاعة بوسائل العرض الرقمية، إضافة إلى إحداث 11 داخلية جديدة‎.‎
وأكد أن الحكومة ستواصل توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة، خلال الموسم الدراسي ‏‏2024-2025، بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي، ‏وتوسيع شبكات مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، ليستفيد منها حوالي 250 ‏ألف تلميذ وتلميذة على مستوى 232 إعدادية، وذلك في أفق تعميم هذا النموذج على الصعيد ‏الوطني في الموسم الدراسي 2027-2028‏‎.‎
ومن أجل خلق الظروف المناسبة لإنجاح هذا الإصلاح، ستعمل الحكومة خلال الموسم ‏الدراسي 2024-2025 على إحداث مختبر رقمي من أجل تزويد المنظومة التربوية بموارد ‏رقمية لإغناء وتنويع الوسائل الكفيلة بإحداث دينامية داخل المشهد التربوي، مع اعتماد ‏‏”مشروع المؤسسة المندمج” كإطار منهجي وآلیة عملية لتفعيل الحیاة المدرسية وتدبير ‏أنشطتها الموازية عبر رصد اعتمادات مالية لصالح المؤسسات التربوية لاسيما من أجل ‏تمويل الأنشطة والتظاهرات المدرسية داخل هذه المؤسسات‎. ‎
كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاح العميق للجامعة المغربية والنهوض ‏بمستوى مواردها البشرية، خصوصا عبر مواصلة تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول نظام ‏التعليم العالي والبحث العلمي‎ «Pacte ESRI 2030»‎، الذي يرتكز على الإصلاح ‏البيداغوجي الشامل والمندمج، وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق ‏الشغل، وعلى منظومة ابتكار فعالة إضافة إلى نمط جديد للحكامة يجمع بين المرونة ‏والنجاعة‎. ‎
وأفاد بأن تعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العاليين، سيمكن برنامج تعزيز ‏أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية من بلوغ 22.500 ‏خريجا في أفق 2027، بغية مواكبة تطور الصناعة الوطنية‎. ‎
كما عملت الحكومة على إطلاق برنامج تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، ‏قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية، حيث تم تسجيل 1.000 ‏طالب دكتوراه من الجيل الجديد برسم السنة الجامعية 2023-2024، وسيتم تعزيز هذا ‏البرنامج بتسجيل 1.000 طالب برسم السنة الجامعية 2024-2025‏‎. ‎
‎ ‎وموازاة مع ذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، يقول رئيس الحكومة، ستعمل هذه ‏الأخيرة، على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، بما يســتجيب ‏لمتطلبــات ســوق الشــغل‎.‎