المفوضون القضائيون ينضمون إلى ركب الاحتجاجات ضد مشروع المسطرة المدنية 

وفي بلاغ صادر عن الهيئة، انتقد المفوضون القضائيون المشروع الجديد باعتباره “يتضمن العديد من التراجعات التي تضر بحقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة”، وأشاروا إلى أن القانون الجديد يحد من ضمان الأمن القانوني والقضائي، ويغيب عنه شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع.

وأوضح البلاغ أن “المشروع يعرقل حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل وشفاف، ويزيد من البيروقراطية في إجراءات التنفيذ”، وقد أكدت الهيئة أن هذه التعديلات ستؤثر سلباً على سير العدالة وتعيق تحقيق الإنصاف والمساواة أمام القانون.

ودعت الهيئة جميع أعضائها إلى المشاركة في الإضراب، كما أعلنت عن عقد جمعية عامة يوم 28 سبتمبر المقبل لتحديد الخطوات النضالية القادمة، ي

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب يأتي في وقت يشهد فيه المغرب تزايداً في القضايا المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والقانونية، ويعكس مدى تأثير هذه الإصلاحات على الفاعلين في النظام القضائي والمجتمع بشكل عام.