البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.9%

كشف التقرير الأخير للبنك الدولي بأن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة استثنائية على التكيّف، وتسارعت وتيرته بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.4% خلال عام 2023، مع توقعات بتباطؤ النمو إلى 2.9% هذا العام.

وأشار البيان الصادر عن المؤسسة المالية الدولية، إلى أن الاقتصاد المغربي تمكن من المضي قدما رغم التحديات المتعددة، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتضخم الأسعار وتداعيات جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.4% خلال عام 2023.

وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إن “التقرير يسلط الضوء على دور الإنتاجية الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمعات، متماشيا مع النموذج التنموي الجديد ورؤية المغرب للتنمية المستدامة على المدى البعيد”.

وأضاف ندياي، وفقا للبيان، أن “المغرب حقق تقدما كبيرا مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة وإصلاحات قانون المنافسة وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار في قطاع التوزيع النفطي، ويجب استمرار الجهود لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا للنموذج التنموي الجديد”.

وبحسب البنك الدولي، كان النمو دافعا من قطاع السياحة وأداء قوي في قطاعات التصنيع المصدّرة مثل السيارات والطيران، إضافة إلى ارتفاع في الاستهلاك الخاص.

وأوضح التقرير أن “السياسات الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك تعزيز القطاع العام وإستراتيجيات تنظيم المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي”.

كما سجل المغرب “زيادة ملحوظة” في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يفتح آفاقا واسعة للنمو، وانخفاضا في عجز الميزان التجاري إلى أدنى مستوى منذ عام 2007.

وأشار البنك الدولي إلى أن “التحديات لا تزال قائمة حيث تكافح الشركات والأسر للتكيف مع التحديات الحالية، بما في ذلك ارتفاع حالات الإعسار في الشركات وفقدان 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية خلال 2023، على الرغم من التسارع الاقتصادي”.