بعد فضيحة وصف الأمازيغية باللغة “الأجنبية”..  مطالب برلمانية للميراوي بالتدخل العاجل

وجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والبرلماني محمد أوزين، سؤالاً كتابيا عن طريق رئيس مجلس النواب إلى وزير التعليم العالي، حول الخرق الدستوري السافر الصادر عن مدرسة فهد للترجمة بطنجة في حق اللغة الامازيغية.

وقال اوزبن في سؤاله: “وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.. في خطوة خطيرة وشاردة عن مقتضيات المغرب الدستوري، وفي سابقة من نوعها، اقدمت مدرسة فهد للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي على اعتبار الأمازيغية لغة اجنبية في وطنها، وهو ما اعتبرناه إساءة صادحة من مؤسسة تعتبر مرجعا للترجمة، ولا تتوانى في ترجمة الهوية الى دخيل”.

وتابع أوزين، “في جهل أو ربما في تنكر صارخ للمرجعيات والمقتضيات ذات الصلة، وذلك في منشور رسمي صادر عنها ينظم مباراة الولوج الى اسلاكها برسم الموسم الجامعي الجديد، حيث نص هذا المنشور على اختبارين يتعلق الأول “بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية: فرنسية، انجليزية، اسبانية، ألمانية، امازيغية “.

وأضاف، “ويتعلق الاختبار الثاني بالترجمة من هذه ” اللغات الأجنبية وضمنها “الامازيغية” المصنفة في ذيلها إلى اللغة العربية. وتزداد فظاعة هذا الخرق السافر وغير المسبوق لدستور المملكة، سواء في تصديره او في فصله الخامس من خلال البيان الصادر عن بعض أساتذة هذه المؤسسة الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المحدود واللذين رفضوا فيه فتح مسلك للترجمة يضم اللغة الأمازيغية مع تكريس الصفة الأجنبية لها”.

وسجل البرلماني، حسب نص السؤال الذي اصطلع عليه “الأول”، أن” هذا الخرق الجسيم للدستور كما لكل القوانين التنظيمية المؤسسة من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينسف في العمق كل جهود الدولة لإنصاف الامازيغية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، كما يعري هشاشة الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الاتجاه”.

وأكد اوزبن، علىى أن “المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانزياح الخطير عن كل هذه الثوابت الوطنية الجامعة على اعتبار أنه صادر في جوهره عن جامعة مغربية عمومية،وليس فقط عن فرع من فروعها، تمول من ضرائب المغاربة من أجل المغاربة لتتنكر لمكون أساسي من هويتهم الأصيلة”.
ودعا أوزين الوزير إلى “التدخل العاجل لوقف هذه السقطة المخالفة للدستور والقانون. وهي مناسبة كذلك لمساءلتكم السيد الوزير عن مآل المخطط القطاعي لترسيم الأمازيغية في هذا القطاع الوزاري طبقا لأحكام القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

2