الصيد البحري في المغرب: إنتاج سنوي يصل إلى 1.6 مليون طن وحصة الفرد لا تتجاوز 14 كلغ

أكد إدريس صقلي عدوي، رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء، أهمية قطاع الصيد البحري كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، في كلمته خلال لقاء دراسي مشترك بمجلس النواب.

وأشار صقلي إلى أن السمك يعتبر ثروة وطنية مشتركة، مؤكدًا أنه ينبغي أن يستفيد منه جميع المغاربة بدون استثناء جهوي.

وأوضح صقلي أن قطاع الصيد البحري يلعب دورًا حيويًا في الناتج الداخلي الخام للمملكة، كمصدر رزق لأكثر من 3 ملايين شخص، ويسهم بشكل كبير في الصادرات، خاصة الغذائية والزراعية، مضيفا أن المساحة المائية للمغرب تفوق المساحة الأرضية، مما يبرز أهمية القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودوره كمصدر استراتيجي للأمن الغذائي العالمي.

مع ذلك، عبر صقلي عدوي عن قلقه إزاء استهلاك السكان المغاربة للسمك، حيث لا يتجاوز 14 كلغ سنويًا للفرد، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 21.5 كلغ، ورغم إنتاج المغرب السنوي البالغ 1.6 مليون طن، إلا أن هذا الرقم يعكس التحديات التي تواجه القطاع بما في ذلك تعدد الوسطاء، وضعف التثمين، والتحديات المستمرة في الاستدامة والحكم الرشيد.

من جهته، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أهمية الصيد البحري كقطاع حيوي يحتاج إلى إصلاحات جذرية لتعزيز دوره في التنمية الوطنية.

وأشار بووانو إلى أن القطاع يمثل مكانة كبيرة في استراتيجيات التنمية للدول الساحلية، مؤكدا أنه كان سابقًا مصدر فخر وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي.

وختم بووانو بدعوة لإجراء تقييم شامل لوضع القطاع، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي بهدف الوصول إلى توصيات فعالة لتحسين وتطوير القطاع بما يخدم مصلحة العام ويحقق التنمية المستدامة.