الوزيرة نادية فتاح مطلوبة في البرلمان بسبب المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة 2021-2023

ساءل شيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح، مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023.

وكشف الحموني في سؤاله الكتابي، أنه “في الفترة ما بين 2021 و2023 ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً، كما وانخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”.

وبغض النظر عن كون العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على “تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات”، كما سبق وكشفت الوزيرة في أحد عروضها. يضيف الحموني

فإننا نسائلكم، حول التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.

فما المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من:

• الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة؟
• ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك؟
• ومن الضريبة على القيمة المضافة؟
• ومن الضريبة على الدخل؟
• ومن الضريبة على الشركات؟
• ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل؟

كما سائل الحومني، الوزيرة حول لحيثيات “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”؟ وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي؟.