البرلمان العربي يقر وثيقة “رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”

أقر المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة “رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”، التي سيتم رفعها إلى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بمملكة البحرين شهر ماي المقبل.

وتتضمن الوثيقة، وفقا للبيان الختامي الصادر عن المؤتمر، اليوم السبت بالقاهرة، عددا من التوصيات البرلمانية التي يمكن أن تساهم في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، وتتمثل في إقرار بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع استراتيجيات وخطط وطنية لتنظيم استخداماته.

كما تشمل الوثيقة بندا حول إنشاء أنظمة إنذار مبكر للتقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي. وآخر حول ترشيد الوعي المجتمعي بشأن تحديات ومخاطره.

وتتضمن الوثيقة أيضا بندا حول مراعاة خصوصية وثقافة وأخلاقيات المجتمعات العربية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وسبل توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، وأهمية توظيفه في العمل البرلماني العربي، الى جانب أهمية المشاركة في الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب البيان الختامي فإن اعتماد هذه الوثيقة يأتي إيمانا بحتمية انخراط الدول العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من المزايا والمنافع التي تتيحها استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة اليومية، على نحو يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في المجتمعات العربية.

وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي والتي قد تشكل ضررا كبيرا وتهديدا خطيرا على حقوق الإنسان والأمن المجتمعي بشكل عام.

وأكد البيان على الرغبة في تعزيز دور البرلمانيين العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي والمساهمة البناءة في جهود إعداد استراتيجية عربية في مجال الذكاء الاصطناعي والتي دعت إليها جامعة الدول العربية.

وكانت أشغال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية قد انطلقت ، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة المغرب.

ومثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر، وفد ترأسه محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي .