بعد الفضيحة التي تفجرت داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، والاهتمامات التي وجهت لأنس اليملاحي، مدير ديوان وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر وعضو المكتب السياسي لحزب الوردة ب”النصب والاحتيال”، خرج اليملاحي يعلن عن تجميد عضويه من الحزب.
وقال اليملاحي في تدوينة له :”لقد ترددت كثيرا حتى أكتب هذه الكلمات.. ترددت كثيرا في تحديد من سأتوجه إليه بها.. أو ما الغاية اصلا من كتابتها.. وأنا أرى البعض قد انتصب قاضيا وحكما، وأصدر في حقي اقسى الأحكام، وأنا أشهد على ممارسات بشعة عنوانها التشهير والدعاية السلبية لشخصي، ترددت كثيرا، لكن ما جعلني اتجرأ على الكتابة هو حاجة داخلية في نفسي.. صوت داخلي يخبرني بضرورة قول أي شيء لكن ليس كل شيء..”.
وتابع ذات المتحدث، “فلن أقول إلا أنني بحق تفاجأت كيف يمكن أن ينتفض هؤلاء من حولك، كيف يمكن لهؤلاء أن يكشفوا ما بداخلهم من حقد وغل وكراهية، فقط لأجل شبهة، تهمة وحده القضاء من له حق النظر فيها، ووحدهم المقربون من يعرفون انها تهما واهية.. وأن السبب الاول والأخير في إثارتها كان هو الشهامة.. شهامة تعلمناها في الاتحاد الاشتراكي.. جعلتنا نجعل من المغرب (وطني) سابقا عن كل شيء.. ومن تطوان (مدينتي) أولوية الأولويات.. أولوية دفعتنا وتدفعنا دائما لنكون في طليعة خدامها من أبنائها.. ولا اعتقد أن منهم من سيقول عكس ذلك.. أو سيبين ما يخالفه.. ذلك أن هذا ما زاد ويزيد من حجم تحاملهم اتجاهي.. واتجاه حزبي.. وكأنهم يريدون اخذه بما يجزمون إنه ذنب اقترفته”.
وأضاف: “أنا اليوم لست ضعيفا كما يريدون.. ولست مهزوزا كما يروجون، أنا اقوى منهم جميعا، فأنا أعلم أنني يوسف هذه القضية، والله سبحانه على علم بذلك، ولي كامل الثقة فيه أنه منصفي، أنا قوي اليوم قوي ما يكفي لأستمر في الدفاع عن حزبي، ولأمنع كل خصومه من النيل منه عن طريقي، وأعلن عن تجميد لعضويتي فيه بكل شجاعة (دفاعا عنه)، إلى حين سطوع شمس الحقيقة، فلسطوع الشمس دائما موعد حتى في الليالي الدلماء … عموما شكرا للجميع لمن ناصرني وحتى لمن وجد الفرصة لاغتيالي”.
وفي نفس السياق وبالعودة إلى تفاصيل الشكاية التي وجهها مواطن من مدينة تطوان ضد القيادي الاتحادي يتهمه في بالمنصب عليه في مبلغ مالي، قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح له “يبقى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط المختص قانونا للبحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم )ويمكن أن تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال والظروف بجناية الإرتشاء وليس مجرد جنحة إذا تبث صحة ماذكر بشكاية الجهة المشتكية ،إذ الأمر لايتعلق بجنحة النصب وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون وصفته كموظف وعلاقته بوزير العدل الأسبق هي التي سهلت له القيام بعمل ولو كان هذا العمل خارج اختصاصاته (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة، هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد مايسندها قانونا )وتصبح العقوبة ،طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام ان مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم ،مابين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة الف درهم إلى مليون درهم دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة او المعروضة”.
وأضاف الغلوسي، “وبذلك تصبح محكمة الإستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال ) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011،ومن المعلوم أن هناك اربعة محاكم للإستئناف فقط تضم أقسام جرائم الأموال ويتعلق الأمر بمحاكم الإستئناف التالية (الرباط ،فاس ،الدار البيضاء ،مراكش )وهي المحاكم التي اسند اليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى غاية 256 من القانون الجنائي وكذلك الجرائم التي لايمكن فصلها عنها او المرتبطة بها”.
وتابع المحامي محمد الغلوسي، ولذلك فإن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان مطالب قانونا برفع يده عن القضية وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور للإختصاص من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي معمق حول الإدعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون إستثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا”.
وفجرت شكاية وجهها مواطن مغربي من تطوان، يتهم فيها أنس اليملاحي، مدير ديوان سابق لوزير العدل محمد بنعبد القادر، وأستاذ جامعي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.د، فضيحة داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحسب الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والتي تحصل “الأول” على نسخة منها، يحكي فيها المدعو المعتصم أمغوز تعرضه لعمية نصب واحتيال من طرف القيادي الاتحادي.
وقالت الشكاية أن المشتكى به، عمد إلى “إيهام المنوب عنه أنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.
وتقول الشكاية أن المشتكى به، أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجة المنوب عنه من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من تسلمه مبلغ 300.000.00 درهم”.
وأشارت الشكاية إلى أن المشتكى به، بحكم “اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير” للنصب والاحتيال”.
