توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 في المائة العام الجاري و 3.3 في المائة عام 2025

توقع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، ماتياس كورمان، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموا بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 3.3 في المائة في عام 2025.

وأضاف ماتياس كورمان خلال جلسة حول “مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد” نظمت في إطار الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للحكومات المقامة حاليا بدبي ،أنه يجب على الحكومات الاستجابة على المدى القريب للمخاطر التي تهدد النمو العالمي، داعيا في هذا الصدد الى التركيز على التحولات الهيكلية طويلة المدى في الاقتصادات وداخل المجتمعات.

وقال “إن نظام التجارة العالمي، الذي يعد مساهما رئيسيا في ازدهارنا المشترك، يواجه ضغوطا كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية”، مضيفا ان التغييرات التكنولوجية تعيد تشكيل الأسواق، مما يوفر أدوات استثنائية لتعزيز الإنتاجية والنمو، بينما تولد أيضا مخاطر جديدة ينبغي إدارتها بشكل مسؤول.

وأشار كورمان إلى أن استطلاعا أجرته مؤخرا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، أظهر أن 66 في المائة من أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات المالية، و72 في المائة في قطاع التصنيع يلجأون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي في المهام التي كان يقوم بها العمال، مشيرا إلى أن هذا التحول يبرز أهمية مهارات الرقمنة وعلم البيانات، جنبا إلى جنب مع ركائز أساسية مثل القيادة والابتكار ومهارات حل المشكلات.

وانطلقت أشغال الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للحكومات، امس بمشاركة أكثر من 25 رئيس حكومة، وصناع قرار وقادة فكر ونحو 85 منظمة دولية واقليمية. وتبحث القمة التي يحضرها نحو 120 وفدا حكوميا وتنظم تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” ،التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم، حيث سيقدم المشاركون خلالها رؤاهم حول حكومات المستقبل و الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية فضلا عن استشراف أبرز الفرص وإلهام الأجيال المقبلة من الحكومات.

وينظم في اطار القمة ،التي تستمر الى غاية 14 فبراير الجاري، 15 منتدى عالميا يركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية ،وضمنها قطاعات الصحة و الخدمات الحكومية، و الإدارة الحكومية العربية، و تبادل الخبرات، و مستقبل النقل، والمالية العامة للدول العربية، و مستقبل التعليم، ومستقبل الفضاء، و الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.