أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها نجحت في طي صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بــ “ملف التعاقد”، بحسب تعبيره.
وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين”، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى حرص الحكومة “بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي” من خلال هذا النظام الأساسي الجديد الخاص، إلى معالجة تراكمات عمرت لسنوات داخل المنظومة التربوية
وقال رئيس الحكومة في كلمته، إن هذا المسار تعزز من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.
وأفاد بأن الحكومة التي يرأسها تؤمن إيمانا راسخا “أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال”.
وسجل رئيس الحكومة أن هذا المسار الإيجابي، توج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، “الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية والتي شكلت جزء لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا”.
