المعارضة البرلمانية تطالب بقانون مالي تعديلي لضمان التزام الحكومة بالزيادة في أجور رجال ونساء التعليم

طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يتضمن زيادات عامة وفئوية، وفق ما تم الإعلان عنه في اتفاق 10 دجنبر 2023.

واعتبر ابراهيمي في سؤال شفوي آني وجهه لرئيس الحكومة، أن هذه الزيادات تتطلب قانون مالي تعديلي، مطالبا بالكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه الحكومة، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق المذكور.

وقال ابراهيمي في سؤاله، إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها “تجميد” النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023، يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2024، الذي جرى التصويت عليه، صوت عليه فيما لا يتضمن هذه الزيادات ولا يمكن تجاوز سقف النفقات المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادة 59 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور”، وكذا طبقا للفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي نفسه، التي تنص على أنه “وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل”.

ودعا عضو المجموعة الحكومة “لتدارك أخطائه”ا في تدبير هذا الملف، والمسارعة إلى إصدار الأحكام النظامية الجديدة الخاصة بموظفي التربية الوطنية بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، ثم بعد ذلك المبادرة إلى توفير الاعتمادات المالية المترتبة عن هذه الأحكام النظامية من خلال قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2024، مراعاة للمادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”.