قراءة في ما قاله ادريس لشكر عن خطر وصول العدالة والتنمية للحكم

أسامة التلفاني

صرح السيد ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إطار الحملة الانتخابية لـ7 اكتوبر بمدينة القنيطرة، أنه في حالة استمرار الحكومة الحالية إلى ما بعد 7 أكتوبر سيصبح الحال في المغرب مماثلا لما يقع في سوريا.

ألا يتضمن هذا الخطاب من الخطورة ما يجعله ماسا بثوابت الأمة، بل ألا يُعد ما قاله السيد لشكر تدليسا وترهيبا للمواطنين، خاصة وأنه صادر عن زعيم حزب سياسي؟

ينطوي هذا الكلام على تجاوزات قد تكون ذات انعكاسات خطيرة، ليس فقط على المواطنين الذين حاول السيد لشكر ترهيبهم وتخويفهم لكن على مصداقية وقانونية الحملة الانتخابية لحزبه ونتائجها.

لا يخفى على أي مواطن مغربي الوضع المأساوي الذي يعيشه أشقاؤنا السوريون، ناهيك على أن سوريا لا تعيش فقط على وقع فوضى داخلية بل تعرف حالة حرب تشارك فيها عدة دول أجنبية. وما أغفله أو تغافل عنه السيد لشكر هو أن المغرب دولة ذات سيادة، وأن النظام الملكي هو الضامن للاستقرار وهو ما عبر عنه الدستور المغربي في الفصل 42 الملك هو ضامن استقرار البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. كما أن التصريح بتحويل المغرب إلى سوريا يعتبر منافيا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يمنع أي شكل من أشكال الخطاب الماسة بالغير.

إن عملية الاقتراع قائمة على تعاقد بين الأحزاب والناخبين مبني على مبدأ سلطان الإرادة الذي يكرس حرية الاختيار. أما التخويف والتهديد فهما يفقدان المواطنين سلطان الإرادة ويخضعان العملية الانتخابية إلى منطق الابتزاز والمقايضة والتدليس الذي يمنعه القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب المادة 51 منه.

إذا كان بعض السياسيين اعتادوا ابتزاز الدولة لتحقيق مطامعهم، وبذلك يقومون بتبخيس السياسة فإنهم بابتزاز المواطنين وترهيبهم وتهديد الاستقرار يبخسون الوطن.