دراسة ميدانية تكشف أن الأحزاب المغربية لا تعير أي اهتمام لطلبات انخراط المواطنين

كشفت نتائج التجربة الميدانية لقياس درجة تفاعل الأحزاب المغربية مع طلبات انخراط المواطنين، أن 80 في المائة من الرسائل الالكترونية التي يوجهها المواطنين إلى الأحزاب لا تتلقى أي تفاعل.

وأوضحت نتائج التجربة التي قام بها المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، أن خمسة أحزاب من بين 8 أحزاب الأولى في البرلمان المغرب، لم تتفاعل مع أي طلب موجه إليها (أي نسبة 62 في المائة)، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري.

وأشار المقياس إلى أن حزب واحد فقط من 8 تفاعل مع جميع الرسائل الإلكترونية التي توصل بها (أي نسبة 12,5 في المائة)، في حين حزبين اثنين من 8 تفاعلا على الأقل مع طلبين اثنين (أي نسبة 25 في المائة)، و3 أحزاب من 8 تفاعلت على الأقل مع طلب واحد (أي نسبة 37,5 في المائة).

وأشار المركز المغربي للمواطنة، إلى أن الأحزاب السياسية، حسب منطوق الدستور، هي فضاءات لتوجيه وتأطير المواطنين والمواطنات سياسيا، بحيث ينص الفصل السابع على أن: ” تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”.

وتأتي هذه التجربة حسب المصدر ذاته، من أجل قياس درجة تفاعل الأحزاب المغربية مع طلبات الانخراط الموجهة إليها من قبل عامة المواطنين، حيث أجرى المركز المغربي للمواطنة تجربة ميدانية خلال الفترة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2023.

واعتمدت المنهجية في هذه التجربة، على إنشاء عناوين إلكترونية لثلاث مواطنين مغاربة بأسماء مستعارة يرغبون في الانخراط بالأحزاب المغربية، وتم توجيه رسائل إلكترونية تستفسر عن المسطرة المتبعة من أجل ذلك، بهدف قياس درجة تفاعل الأحزاب مع هذه الطلبات.

وتم توجيه الطلبات الى الأحزاب الثمانية الأولى في البرلمان المغربي ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية.

واعتمدت التجربة لإرسال طلبات الانخراط، استعمال العناوين الإلكترونية الخاصة بالأحزاب والمتوفرة على مستوى المواقع الالكترونية والصفحات الرسمية لهذه الأحزاب على شبكات التواصل الاجتماعي.