مع اقتراب موعد الدخول المدرسي.. ملف مقاهي “الشيشة” بسلا يعود إلى الواجهة

كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن أحد مقاهي الشيشة بمدينة سلا، الذي أثار احتجاجات الساكنة بسبب قربه من إحدى المؤسسات التعليمية، قد صدر في حقه خلال هذه السنة قرارين عامليين للإغلاق لمدة 30 يوما.

وقال لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول “انتشار مقاهي الشيشة بمدينة سلا خارج الضوابط القانونية”، أنه تطبيقا للقانون وحماية صحة المواطنين وحفاظا على النظام والأمن العموميين، تعمل السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة جاهدة على التصدي لكل التجاوزات التي تتم معاينتها منذ ظهور استعمال مادة الشيشة في بعض المقاهي على المستوى الوطني عامة ومدينة سلا خاصة.

ووجه المستشار خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تحدث فيه عن استمرار بعض المقاهي في تقديم الشيشة لزبنائها، بما فيهم مراهقين، ببعض أحياء مدينة سلا وقرب مؤسسات تعليمية (معاذ ابن جبل والعباس مفتاح)، “خارج الضوابط القانونية، الشيء الذي سبب معاناة حقيقية للساكنة وحرمها من السكينة والطمئنينة”.

وحسب المستشار البرلماني، “بالرغم من الشكايات، وبالرغم من وجود قرار جماعي يقضي بمنع استعمال واستهلاك الشيشة في المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم، وبالرغم من مداهمة قائد المقاطعة الحضرية المزرعة بتابريكت لمقهى “سويت هارت” الواقعة بالعمارة رقم 29.30 بشارع لالة أمينة مرتين متتاليتين وحجز قنينات الشيشة واللوازم المستعملة فيها، لازال هذا المقهى مستمرا في تقديم خدماته، مما يطرح أكقر من علامة استفهام حول الجهة التي تحمي صاحب هذا المقهى وتوفر له التغطية للاستمرار في نشاطه وعن المقابل الذي يقدمخ، خصوصا وأنه يعمد إلى تهديد السكان لثنيهم عن تقديم شكاياتهم.

وأشار المستشار البرلماني، أنه سبق لرئيس جماعة سلا، أن أكد في دورة قبراير 2023، أنه منح إذنا باستغلال مقهى “سيوت هارت”، والتي صدر بشأنها قرار إغلاق نهائي وتم تنفيذه في فبراير 2022، بعد تقديم صاحب المقهى لطلب استعطافي مرفق بالتزام بعدم استهلاك وتقديم الشيشة، وهو الأمر الذي أكدته الجماعة لمؤسسة الوسيط جوابا على تظلم لأحد السكان، لكن سكان هذه العمارة والعمارات المجاورة تفاجأوا بإعادة فتحها وتقديمها للشيشة منذ يوليوز 2023، دون تمكينهم من الحق في تسجيل تعرضاتهم في سجل المنافع والمضار المنصوص عليه في المقرر المذكور.

ودعا المستشار البرلماني، وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في مخالفة هذه المقاهي للقوانين الجاري بها العمل، وعن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء في حق المعنيين بتطبيق القانون.

كما طالب خالد السطي، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الداخلية لفرض تطبيق القانون وإغلاق مقهى “سويت هارت”، بالنظر لما اعتبره “مخالفتها الصريحة للقانون، وبالنظر لكون استمرار فتحه يعتبر تشجيعا على التعاطي للشيشة”.

كما دعا إلى الكشف عن الإجرءات التي ستتخذها الوزارة لحماية تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية المتواجدة بهذه الأحياء “من خطر إدمان الشية وبعض السلوكات والممارسات المخلة بالحياء” حسب تعبيره.