النيابة العامة “تخرج عن صمتها” في قضية الحكم على قاتل الشاب بدر في “حادثة سير مميتة” سابقة بـ7500 درهم غرامة فقط

كشفت النيابة العامة، مسار الحكم القضائي الصادر في حق المتهم في ملف قتل الشاب بدر، وهو الملف الذي عرض على المحكمة سنة 2019، والذي أثار جدلا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار الوكيل العام للملك إلى حكم المحكمة الزجرية بعين السبع، القاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم و عدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي و الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل غير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، مؤكدا أن هذا الحكم تم استئنافه من طرف النيابة العامة.

وأكد الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في هذا الخصوص، أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم بتاريخ 12/03/2019 -أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653.

وأوضحت الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أنه تم فتح ملف جنحي استئنافي سير للقضية رقم 366/2606/2019 صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 425 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

كما أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النيابة العامة ستعمل على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.