اتهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالإجهاز على قانون تجريم الإثراء غير المشروع والتساهل مع لصوص المال العام.
وقال الغلوسي في تدوينة له، إن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “يطمئن أصحاب الثروة المشبوهة، ويدافع عن جزء من أعضاء حزبه وعن الإثراء غير المشروع، بمبرر أن قرينة البراءة لايمكن المساس بها، ولا يمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم لأن ذلك، في تقديره، مخالف للدستور وغير مقبول”.
وانتقد الغلوسي تصريحات وزير العدل، واعتبر أن موقف وهبي بهذا الخصوص “يفيد بأن اغتناء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول ولا يحق لأية جهة أن تتدخل في ثرواتهم! “كولوا واشربوا هنيئا لكم”، متسائلا عن السبل القانونية الكفيلة بمساءلة المسؤولين الذين تظهر عليهم ملامح الثراء الفاحش بعد تقلدهم للمسؤوليات العمومية.
ولفت المتحدث إلى أن “الوزير يعلم جيدا تلك القاعدة الذهبية في القانون الجنائي التي تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو ما يجعل إمكانية فتح بحث قضائي وتوجيه الإتهام بناء على نتائجه أمرًا غير قانوني، ويعرض النيابة العامة للمساءلة، ويفضي حتما إلى تحصين لصوص المال العام والمفسدين من المساءلة القانونية والقضائية، ويعرض أمن المجتمع واستقراره للإضطراب وتزكية الفساد والتمييز في إعمال القانون”.
وقال الغلوسي “كنا ننتظر من وزير العدل الا ينقض تعهدات والتزامات الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد، وأن يعمل من موقعه الوظيفي على ملاءمة القانون الجنائي مع هذه الإلتزامات سواء الدولية منها او الوطنية، عوضا عن إبداء حماس كبير منقطع النظير في توسيع منابع ومصادر الفساد”.
وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن “تصريحات وزير العدل بهذا الخصوص تشكل إيذانا بإقبار تطلعات المجتمع في تجريم الإثراء غير المشروع، وإنهاء لكل نقاش حول الموضوع، لتظهر بذلك الخلفية الحقيقية من سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع”.
ونبه إلى أن “وزير العدل يدافع عن جريمة كاملة الأركان والأوصاف، ويريد ان يرفع التجريم عن السرقة ولكن ليس عن السرقة العادية التي يرتكبها جناة أغلبهم من أبناء المجتمع، بل عن سرقة جسيمة وخطيرة هي سرقة ونهب ثروات ومقدرات شعب بأكمله، وإجهاض أحلامه في التنمية والكرامة والعدالة”.
وأبرز الغلوسي أن “هؤلاء اللصوص من نوع خاص يطلق عليهم في علم الإجرام “ذوي اللياقات البيضاء” الذين يحضون بشرف الدفاع عنهم من طرف وزير يفترض فيه أنه يمثل المجتمع ويدافع عن حقوقه ومصالحه العليا”.
وخلص الغلوسي إلى إن تصريحات وهبي “تتناقض كليا مع رؤية وتوجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسسة دستورية للحكامة والتي تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع بنص مستقل ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة”، متسائلا: “فهل يعكس هذا صراع الإرادات داخل الدولة؟ أم هو تغول وجموح اللوبي الفاسد وتكشيره عن أنيابه بعدما شعر بالآمان؟”.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
