عادت تنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” لتجدد رفضها الكلي للنظام الأساسي الجديد، وانتقادها لـ”السرية والتكتم” التي طبعت جلسات الحوار لصياغته.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن “النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية، ويمثل استمرارية للمخططات التخريبية للمنظومة التعليمية، مشددة على أنه يكرس إعادة انتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم”.
وحسب بلاغ التنسيقية فإن “نتائج الحوارات واللقاءات بخصوص ملف التعاقد سبق وأن تم اقتراحها على التنسيقية ورفضها الأساتذة خلال الجموعات العامة، لتشن الدولة بعد ذلك هجمة شرسة من الاعتقالات على المناضلين، وزعت عليهم عشرات السنين من السجن النافذ وغير النافذ وملايين الدراهم من الغرامات المالية، بالإضافة إلى السرقات الشهرية من الأجور الهزيلة والمجالس التأديبية، غيرها”.
واعتبرت التنسيقية أن النظام الجديد “يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية، وقوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، كما يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات”.
وأفادت التنسيقية، بأن النظام الأساسي “يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، وقوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، و يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات”.
وأكدت التنسيقية “تشبثها المبدئي، موقفا وممارسة بإسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، مجددة رفضها للنظام الأساسي باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية، ويكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع”.
وقالت بأن “النظام يهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد”، حسب تعبيرها، محملة “المسؤولية التاريخية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
واعتبرت التنسيقية أن “التكتم والسرية وعدم مشاركة خلاصات المجالس الوطنية مع جميع المعنيين بالنظام الأساسي، تعبير صريح عن البيروقراطية وإهانة جلية للشغيلة التعليمية”.
وطالبت التنسيقية “بإنصاف أطر الدعم الذين يرزحون من جهة تحت وطأة التعاقد، ومن جهة ثانية تحت الاستغلال المفرط بحجم ساعي يصل إلى 38 ساعة دون أي تعويض وبوضعية إدارية مبهمة ومهام إضافية لا تدخل ضمن تخصصهم”.
كما أدانت “اعتقالات مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأستاذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة إسقاط التهم والأحكام الجائرة في حقهم، وبإسقاط كل العقوبات الإدارية الصادرة في حق المناضلين والمناضلات، بعد تجسيدهم لخطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، والتي نتجت عن مجالس تأديبية فاقدة للشرعية”
ونددت تنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” في ختام بلاغها “بالاقتطاعات المهولة من الأجور، مؤكدة على الزيادة في الأجور، تحقيق متطلبات الحياة الضرورية في ظل الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية، وداعية الدولة إلى إرجاع كل المبالغ المقتطعة دون وجه حق إلى أصحابها، منذ أول اقتطاع”.
