قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لضمان تزويد السوق الوطنية بأضاحي عيد الأضحى، تطرح عدة تساؤلات، تخص إشكالية المنافسة غير الشريفة، التي سيخلقها الدعم الممنوح للمستوردين على حساب الكسابين المحليين، الذين لم يستفيدوا من أي دعم، وتهمّ الوسائل التي ستعمد إليها الحكومة لضبط أسعار الأضاحي المستوردة، في وقت تخضع فيه الاثمنة لقاعدة العرض والطلب، وتكثر فيه المضاربات.
وذكرت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أسعار أضاحي العيد، ستشهد ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم للأضحية الواحدة، حسب مهنيي القطاع، مشيرة إلى ما أعلنت عنه الحكومة من إجراءات، من قبيل إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، عند استيراد الأغنام، وكذا توفير منحة مالية للمستوردين، بلغت 500 درهم للأضحية الواحدة.
وطالبت عضو المجموعة في سؤالها، بالكشف عن استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لضمان الأثمنة المناسبة لأضاحي العيد، لفائدة المواطن البسيط بما يتماشى مع قدرته الشرائية، وبما يجعل الإجراءات الحكومية ذات معنى وقيمة مضافة.
