تساءلت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن مآل الشكاية التي تقدمت بها بخصوص افتراض وجود شبهة فساد في بناء قصر العدالة بمراكش، والذي كلف إنجازه ما يقارب 14 مليار، والذي لا يزال مجهولا.

وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تدوينة له أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب أن تقدم سنة 2017 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بهذا الخصوص، وقد تم الاستماع للجمعية في ذات العام، لكن ومنذ ذلك التاريخ لا توجد أي معلومات عن مآل هذه الشكاية.

من جهة أخرى أبرز الغلوسي، أن خطاب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول توفير الشروط الملائمة لرجال ونساء القضاء لإنتاج العدالة لا يتعدى أسوار وزارته.

وقال الفاعل الحقوقي ذاته إن بعض مكاتب القضاة والموظفين لاتتوفر على الشروط الضرورية لممارسة مهامهم رغم أن صناديق المحكمة تستقبل ملايير الدراهم دون أن يكون لها أثر على أحوالها وظروف وشروط العمل بها.

وأضاف الغلوسي أن معضلتنا في هذه البلاد السعيدة أن الشعارات فقط قادرة على اقناعنا بأننا في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن الهدف هو إصلاح عميق لمنظومة العدالة تساهم في الإستثمار وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.

وتابع أنه بمجرد ما يلج مستثمر ما وخاصة الأجانب مكتبا من مكاتب النيابة العامة أو مكتبا من مكاتب قضاة الحكم وخاصة بباب دكالة بمراكش (القسم الزجري) فإنه سيلاحظ كيف أن بعضهم يجلس على كرسي “مقشر” ويصدر صوتا عند كل حركة يقوم بها سعادة القاضي الذي يخجل من نفسه أمام مستثمر تبدو عليه ملامح “النعمة” وهو يتحسر على حاله ووضعه المادي والرمزي في المجتمع.

وأورد المتحدث ذاته أنه “إلى جانب القاضي يجلس زميل له لا يختلف عنه حالا وفي مساحة ضيقة جدا لا تترك مجالا للسرية والخصوصية وكراسي يغني حالها عن السؤال موضوعة للاستقبال.. لا تترك لك مكانا للتحرك أو المرور وفي هكذا ظروف يطلب منه أن يقيس قراراته بميزان العدل، أكثر من ذلك فإن طوابع “كاشي ” بعض القضاة وخاصة في النيابة العامة تعرضت للمحو ولم يعد أثرها يظهر على الورق، ناهيك عن غياب تجهيزات وأدوات أخرى”، يضيف الغلوسي.

وقال: “إنه لايمكن أن نقنع المغاربة بإصلاح العدالة وهو شعار كبير وأحوال أهلها تبعث على الشفقة”، وأضاف: “وأنت تلج المحكمة وتتردد على مكاتب الموظفين والقضاة وأغلبها ينطق بواقع عنيد تقول في قرارة نفسك “على من يضحك هؤلاء الذين يخطبون صباح مساء حول الإصلاح الشامل والعميق للعدالة “، فعلا إنه إصلاح عميق يعمق الشعور بظلم اجتماعي صارخ”.

وخلص الغلوسي إلى أنه “يكفي أن يتوفر الوزراء والمسؤولون الكبار والكتاب العامون على مكاتب فخمة ومفروشة بالسجاد الأحمر. أما الفئات الدنيا من المجتمع فتليق بها المكاتب المهترئة وعليهم أن يصبروا لأننا نبني الإصلاح، والإصلاح يحتاج الى الصبر ونكران الذات”.

التعليقات على “حماة المال العام” يتساءلون عن مآل شكايتهم حول قصر العدالة بمراكش ويكشفون الأوضاع المزرية لرجال ونساء القضاء مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

رأس السنة الجديدة.. أبناك المغرب تفتح أبوابها استثنائيًا في عطلة نهاية الأسبوع

أعلن المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، عن فتح استثنائي لبعض الوكالات البنكية يومي السب…