أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، فشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، محملة الحكومة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي.
وقالت النقابة في بلاغ لها، عقب اجتماع أمانتها الوطنية، أمس الأربعاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، إن “التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، يطبعها جو الإحباط والاحتقان جراء الغلاء الفاحش وغير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للأجراء ولأوسع الشرائح الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية”.
وأكد أمينها العام “عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها من خلال الحوار الاجتماعي بالزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي، وفتح المفاوضات القطاعية”.
وأعلن الاتحاد رفضه بقوة لما أسماه “المقايضة غير اللائقة التي يصبو أرباب العمل فرضها لتطبيق الشطر الثاني للزيادة بـ5% في الحد الأدنى للأجر، مقابل اشتراط تمرير قوانين تراجعية فيما يخص قانون الشغل وقانون الإضراب”.
كما أدان بقوة “سلوك المندوب المسؤول عن قطاع المقاومة وجيش التحرير”، مطالبا السلطات المعنية بـ”تحمل مسؤوليتها ووضع حد لجبروت هذا المسؤول”، كما جدد “مساندتها التامة لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومة وجيش التحرير في معركة فرض احترام الحريات النقابية واحترام الكرامة”.
وطالبت النقابة من الحكومة “تحمل مسؤولياتها من خلال الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، خفض الضريبة على الأجور، تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والفلاحي، فتح مفاوضات قطاعية حقيقية مفضية إلى نتائج ملموسة”.
وأعلنت الأمانة الوطنية للنقابة عن تسطير برنامج تنظيمي للاتحادات المحلية والجهوية والقطاعات والتنظيمات الموازية (الشبيبة العاملة والمرأة العاملة)، إضافة إلى تنظيم دورتين للجامعة الصيفية لفائدة الشبيبة العاملة.
وأهابت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل “بكل المناضلات والمناضلين وبعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية، إلى المزيد من رص الصفوف والتعبئة للدفاع على الحقوق والمكتسبات التي انتزعتها الطبقة العاملة المغربية عبر تاريخها النضالي الحافل تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل” وفق البلاغ ذاته.
