الغلوسي: مجلس المنافسة خاطب الشركات التي تكلف المستهلك في ثمن أداء الفواتير عبر الأنترنيت بلغة “ودية” لذلك تستمر في سلوكها “الجشع”

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام فشل مجلس المنافسة في كبح “جشع” كلف المستهلك ثمن أداء الفواتير عبر الأنترنيت، رغم مرور أسبوعين على بلاغه الذي حث فيه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات.

محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن “من الطبيعي أن تستمر الشركات التي خاطبها مجلس المنافسة بلغة رومانسية في سلوكها الجشع لجني الأرباح، دون أي اعتبار للدستور والقانون والمجلس”.

واعتبر الغلوسي في تدوينة له عبر حسابه “فيسبوك” أن عجز مجلس المنافسة عن ردع هذه الشركات هو الذي دفعه لأن يخاطبها عبر بلاغ بلغة الود، ويقول إنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في حقها، حتى تكف من تلقاء نفسها عن امتصاص دماء زبنائها، وتعفي المجلس من أي مواجهة معها.

ونبه الغلوسي إلى أن بلاغ مجلس المنافسة أعطى شحنة قوية للشركات والحيتان الكبرى، لتواصل جشعها ونهش الذمم المالية، وتيقنت بأن الذي سيراقبها لا حول له ولا قوة.

وتساءل رئيس جمعية حماية المال العام “من له المصلحة في أن تتحول مؤسساتنا إلى أدوات صورية والإمعان في إضعافها وشل حركتها، ورغم ذلك نطلب منها أن تسهر على ضمان الحكامة والنزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة؟”.

ولفت الغلوسي إلى أن المجلس لم يجرؤ على أن يقول للمغاربة في بلاغه كم هو حجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من طرف الشركات دون وجه حق، لأنه وببساطة يدرك جيدا أنها سرقت أموالا كبيرة، ترقى إلى مستوى الجريمة دون سند قانوني أو أخلاقي، وبسبب تلك الممارسة وغيرها من الممارسات الأخرى راكمت أرباحا خيالية.

وأضاف المتحدث أن مجلس المنافسة يعلم أنه إذا حدد حجم تلك المبالغ، فإنه سيقع في صدام مع تلك الشركات، وهو يتفادى ذلك، وسيكون مجبرا على مطالبتها بإرجاع تلك المبالغ إلى أصحابها، وهو غير قادر على الأمر، لأن فاقد الشيء لايعطيه.

وتساءل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ختام تدوينته “من سيحمي المستهلكين من جشع هذه الحيثان الكبرى؟”.

وكان مجلس المنافسة قد طالب الشركات التي تكلف المستهلك ثمن أداء الفواتير عبر الأنترنيت، بالعدول عن هذه الممارسة المضرة، منبها إلى أن من شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل السوق على حساب المستهلك.