“مجلس الشامي” ينتقد البرامج الموجهة للشباب ويطالب بتنزيل سياسة وطنية عمومية تحت إشراف رئيس الحكومة

وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات إلى البرامج العمومية الموجهة إلى الشباب في أعقاب إعداده لدراسة حول “نجاعة البرامج الموجهة للشباب ما بين 2016-2021″، مطالبا باعتماد وتنزيل سياسة وطنية عمومية موجهة لهم، تكون مندمجة ومُعزَّزة بأرقام وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين.

وأكد المجلس في تقريره الأخير أن “المغرب لا يستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية ما لم يسع إلى تأهيل وإشراك الشباب، لأنه رافعة حقيقية لخلق الثروة، شريطة أن يتم التعامل مع تحدي المكاسب الديمغرافية بشكل صحيح لجعله فاعلا أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وكشف المجلس، أن “تنزيل برامج الشباب باتت متجاوزة وغير ملائمة بشكل كاف، لم يُمَكن من الاستجابة لمختلف حاجيات وتطلعات هذه الفئة، في غياب رؤية سياسية شاملة تستهدف الشباب. كما أن البرامج ذات الصبغة العرضانية لا تتضمن مؤشرات تتيح قياس تأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب”.

وأشار التقرير إلى أن “البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021، مكنت من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، إلا إن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات وتثير التساؤل حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها”.

كما يسَجَّل أيضاً وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب (غير الحاملين للشهادات، الشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، شباب العالم القروي)، مضيفا أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت، فإن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة لا تغطي مجموع الشباب وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب، ومكان الإقامة والمجال الترابي.

وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد وتنزيل سياسة وطنية عمومية موجهة للشباب، تكون مندمجة ومُعزَّزة بأرقام وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين، مشددا على ضرورة مأسسة هيئة للإشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجية والتتبع والتقييم تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة.

في مجال الحكامة، طالب المجلس بتنزيل السياسة المندمجة للشباب في شكل برامج قطاعية مُنسّقة تُخَصّص لها الوسائل الضرورية وتكون معزَّزَة بمؤشرات مناسبة ودقيقة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين.

مشددا على ضرورة استجابت السلطات للبرامج العمومية الموجهة للشباب لحاجيات وانتظارات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع (الشباب النشيطون المشتغلون، العاطلون، الطلبة، الشابات ربات البيوت، الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل “NEET”، والشباب في وضعية إعاقة).

كما دعا إلى تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، لا سيما من خلال الهيئات التمثيلية وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة، مطالبا بإلاسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة تشاركية حقيقية ومستقلة، قادرة على أن تكون منبراً للشباب.

وعلى الصعيد القطاعي، طالب المجلس بتعزيز عرض العلاجات الصحية الموجَّه للشباب، من خلال توفير مركز طبي جامعي واحد على الأقل في كل مدينة جامعية وتقديم حد أدنى من الخدمات الصحية الملائمة لليافعين والشباب على مستوى مؤسسات العلاجات الصحية الأولية، ووضع منصات رقمية مخصصة للشباب في مجموع جهات المملكة، تَدعَمُها البنوك والفاعلون الخواص كالمراكز الجهوية للاستثمار والفروع الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية، وذلك لتَكُون أداةً رهن إشارة الشباب لتحديد الفرص المتوفرة في بنوك المشاريع الخاصة من ناحية، وبغرض تعزيز المعلومات بشأن العقار وبرامج المساعدة العمومية والخاصة، وعروض استقبال الشباب لإجراء دورات تكوينية أو مواكبتهم.

كما طالب المصدر ذاته، بوضع سياسة لتشجيع الولوج إلى الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الناشئة وتلك التي يحدثها الشباب، وتوفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من الاستفادة من خدمات خاصة متعلقة بالنقل والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، والأنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية.