تعليق مهام رئيس حكومة شرق ليبيا وإحالته للتحقيق

أوقف مجلس النواب الليبي رئيس الحكومة في شرق ليبيا، فتحي باشاغا، وكلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئيس الحكومة. ولم تعرف الأسباب من جراء هذا الوقف، فيما أحيل باشاغا للتحقيق.

أصدر مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في بنغازي في شرق البلاد، اليوم الثلاثاء 16 ماي، قراراً يقضي بتعليق مهام فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان، وإحالته للتحقيق.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب في إيجاز صحافي، بأن “المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق”. كما تم تكليف أسامة حماد، وزير المالية في حكومة باشاغا ليحل محله بتسيير مهام الحكومة، بحسب بليحق.

ولم يكشف بليحق عن تفاصيل أخرى حول نصاب الحضور أو التصويت، أو أسباب إيقاف باشاغا والتحقيق معه. وكان باشاغا قد أصدر، قبل قرار مجلس النواب، قرارا كلف بموجبه نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء. وخاطب باشاغا هيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء بهذا الخصوص في رسالة وفوض بموجبها القطراني بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.

وكلف مجلس النواب في فبراير 2022، فتحي باشاغابتشكيل حكومة جديدةمنحها الثقة مطلع مارس من ذات العام، لكن حكومة باشاغا لم تتمكن من استلام مهامها من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة، بسبب رفض الأخير تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، الأمر الذي أعاد البلاد إلى مربع الانقسام السياسي بين حكومة معترف بها دوليا في طرابلس (حكومة الدبيبة) وأخرى غير معترف بها، وتتخذ من بنغازي وسرت مقرا لها (حكومة باشاغا).

وحاول باشاغا عبر قوات عسكرية موالية له دخول طرابلس بـ »القوة » لتسلم مهامه، لكن رئيس الحكومة المدعومة دوليا عبد الحميد الدبيبة، رفض تسليم السلطة مؤكدا بأنه لم يتخل عن منصبه حتى إجراء الانتخابات العامة وتسليم الحكومة إلى سلطة جديدة منتخبة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 غرقت ليبيا في الفوضى والانقسامات مع حكومتين تتنافسان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يدعمها معسكر القائد العسكري خليفة حفتر ومجلس النواب.