المجلس الأوروبي يدعو إسبانيا لتعليق التعاون الحدودي مع المغرب بسبب “أحداث مليلة”

طالب المجلس الأوروبي من إسبانيا مراجعة التعاون مع المغرب في ما يتعلق بمراقبة الحدود، “نظراً لخطورة ما حدث أثناء القفز الجماعي على سياج مليلية في 24 يونيو، وفي مناسبات سابقة”، وطالب “بتعليق جميع الأنشطة المشتركة التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان”.

وفي تقرير نُشر أمس الأربعاء عن الزيارة التي قامت بها مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى إسبانيا في نونبر، والتي شملت مليلية أيضا، دعت إلى “تغييرات جذرية في إدارة الهجرة، خاصة في سبتة ومليلة” حسب ما نقلته وكالة الانباء الإسبانية “إيفي”.

وطالبت المسؤولة، الحكومة الإسبانية بتوجيه قوات الأمن للتصرف وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند احتجاز المهاجرين على حدود سبتة ومليلية.

وشدد تقرير مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، على إسبانيا “الالتزام المطلق” بضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها القضائية، بمجرد طرده لسوء المعاملة أو التعذيب أو تعريض حياته للخطر، وذلك “حتى لو حاولوا عبور الحدود بالقفز فوق السياج أو انتهاك قنوات الدخول العادية إلى الأراضي الإسبانية.

وأعرب التقرير عن قلقه إزاء التفاعل السلبي للسلطات الإسبانية مع هذا الملف، موردا أنه على الرغم من تنبيهات المفوضية الأوروبية، ومراسلاتها بالفعل إلى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، لمطالبته بإعادة النظر في التعاون مع المغرب “لمنع المآسي في المستقبل”، إلا أنها تواصل التماطل في اتخاذ خطوات ملموسة.

وأكد المصدر ذاته أن “عمليات الطرد السريع للمهاجرين غير النظاميين يجب أن تتوقف” وأن يتم استبدالها بـ “ممارسة تجعل مراقبة الحدود وحقوق الإنسان متوافقة” مشيرا إلى أن مشروع التعاون مع الدول الأخرى لضمان تلك السيطرة، “يجب أن يتم مع الاحترام الكامل لجميع المعايير الدولية السارية في مجال حقوق الإنسان”.

ويأتي تقرير مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، بعدما أوقف المدعي العام الإسباني، التحقيق في حادث وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا من دول جنوب الصحراء، خلال محاولة اقتحام جماعية للسياج الفاصل لمدينة مليلية المحتلة، يوم 24 يونيو من السنة الماضية، لـ”عدم وجود مؤشرات على ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن”.