الحكومة تؤجل المصادقة على قانون “العقوبات البديلة” وتحدث لجنة يترأسها أخنوش “لتعميق النقاش بشأنه”

قررت الحكومة تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل تعميق النقاش حول مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.

وجاء ذلك القرار بعدما قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس الرابع من ماي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية، إنه وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

وكان وزير العدل قد أكد في مناسبة سابقة، أنه تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية، نص عن خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق.