الصيادلة يخوضون إضراباً وطنياً الخميس ويرفعون 13 مطالباً مستعجلاً

نظم الائتلاف النقابي المكون من نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء الكبرى والغرفة النقابية لصيادلة فاس ونقابة صيادلة إقليم الجديدة ونقابة صيادلة وجدة والنواحي ندوة صحفية أمس الثلاثاء 4 بالدارالبيضاء لتسليط الضوء على دوافع قرار الإعلان عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 13 أبريل.

وأكد وليد العمري، نائب رئيسة نقابة ولاية صيادلة الدارالبيضاء الكبرى، حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن الدعوة للإضراب تعتبر “صرخة للتعبير عن حجم الألم الذي يعيشه الصيادلة، الذين يقدمون خدمات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية بالأساس للمواطنين، في الوقت الذي تتجاهل الوزارة الوصية على القطاع مطالبهم وتتحاشى الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي تسببت في وجود حولي 3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس”.

وأوضح وليد العمري أنه “سبق وأن تم حمل الشارة الاحتجاجية وتنظيم وقفات لكن اليوم تمت الدعوة للإضراب، خاصة بعد صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أعلن عن أرقام خيالية وغير حقيقية بخصوص هامش ربح الصيادلة الذي قال بأنه يتراوح ما بين 47 و 57 في المائة في حين أنه في الحقيقة يتراوح هامش الربح الصافي ما بين 8 و 10 في المائة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب”.

وركزت مداخلات كافة المتدخلين على “أهمية الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، وعلى المساهمة الجماعية في إنجاحه، مع الدعوة للاهتمام بالقطاع الصيدلاني باعتباره أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، مشددين على أن النقابات هي ممثلة للصيادلة وقادرة على الجلوس والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية والرسمية وغيرهما، لتقديم كل الملاحظات والشروحات، عوض نشر تقارير مغلوطة”.

وعرض الصيادلة خلال الندوة ملفهم المكون من 13 نقطة الذي تزامناً مع خوض إضراب 13 أبريل.

وتابع بلاغ الصيادلة، “فكما يعلم الجميع ورغم انخراط الصيادلة بشكل مسؤول في عدة محطات مصيرية في السياسة الصحية التي تبنتها بلادنا، إضافة إلى تضحياتهم الجسام من أجل وطنهم الحبيب واندماجهم في خدمة الصحة عامة والمواطنين خاصة، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم رد الاعتبار لهم و لهذا القطاع الحيوي والأساسي في المنظومة الصحية الحالية وتجاهل أغلبية مطالبهم”.

وأضاف، “وبالتالي وأمام تعنت بعض الأطراف التي تسعى إلى إقبار مهنتنا وجعلها وسيلة إطفاء للأزمات والإخفاقات، نجد أنفسنا كنقابات صيادلة ونيابة عن الصيادلة مضطرين للدفاع عنهم وعن مشاكلهم وانتظاراتهم”.

وأكد الصيادلة على أن “الدور المنوط بنا كنقابات مهنية والساعي إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للصيادلة يفرض علينا من موقع مسؤوليتنا إتجاه هذا القطاع ومزاوليه أن نطالب بأعلى صوت كل الجهات المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا القطاع بالاستجابة الفورية واللامشروطة للمطالب العادلة والمشروعة للصيادلة التي ظلت حبيسة الأدراج و الرفوف والمكاتب بالوزارة الوصية وكل القطاعات المعنية.
وحرصا منا على أن يشهد التاريخ بأن صرختنا لم تأت من فراغ وسعيا منا كذلك لأن يتحمل كل طرف في هذا الوطن الحبيب مسؤولية ما يقع الآن لهذا القطاع الحيوي، وفي ظل جو اليأس وعدم الثقة الذي أصبح يشعر بها جل الصيادلة بعد طول انتظارهم من أجل تحقيق الوعود السابقة والتي لم ترى النور حتى هذه اللحظة، نطالب كل من له غيرة على وطنه أن يرفع الضرر عن هاته المهنة النبيلة التي عانت ومازالت تعاني الويلات بسبب الكوارث التشريعية والتنظيمية”.

وأكدت نقابات الصيادلة في بلاغها على أنه “بفضل جميع مكوناتنا وبدعم من صيادلة القاعدة ماضين في نهجنا النضالي المشروع حتى نتمكن من تحقيق الكرامة والعيش الكريم لكل صيادلة القطاع الخاص على حد سواء من طنجة إلى الكويرة بناءا على توجهات و قناعات راسخة بأن معركتنا قد بدأت و أنه قد حان الوقت لاسترجاع وتحقيق بنود ملفنا المطلبي كاملة”.

ومن أهم المطالب التي يعرفها الصيادلة، المواكبة الضريبية، ويتعلق الأمر، ب”إعفاءات ضريبية للصيادلة وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة، حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى، وإلغاء الضريبة على بيع الصيدلية في الحالة التي يقرر فيها أي صيدلي التقاعد عن مزاولة المهنة لفسح المجال أمام الأطر الشابة والصيادلة الجدد”.

بالإضافة إلى”فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهظة الثمن من الشريحتن3 و 4 بهامش ربح جزافي”.

كما تطالب النقابات الاربع ب”التسريع بإخراج جهوية المجالس بتمثيلية حقيقية، عادلة ومتكافئة لجميع جهات المملكة فى إطار جهوية موسعة و متقدمة و صلاحيات فعلية، وإقرار الحق الحصري لصيادلة الصيدليات في صرف المستلزمات الطبية كاملة وإخضاعها لمرسوم تحديد الأثمنة، ولأدوية البيطرية، والمكملات الغذائية وإخراج القانون الخاص بها حيز الوجود، مستخلصات الأعشاب الطبية”.

ودعت النقابات إلى “تنزيل وتفعيل الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة من أجل محاربة البيع المباشر للأدوية الحاملة ل PPV لبعض مهنيي الصحة ، المؤسسات الصحية أو الجمعيات، ومحاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات، الباعة المتجولين وشركات الخدمات، ومحاربة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية، ومحاربة بيع الأدوية وإشهارها عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وطالبت ب”إعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي، والإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة مع حديد القائمة الحصرية للأدوية ذات الاستعمال الإستشفائي، ودستور الأدوية”.

وطالبت ب”إقرار حق الاستبدال وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة، وآليات تفعيل و تطبيق الفصل 111 من مدونة الأدوية والصيدلة المتعلقة باحترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات وصيدليات الحراسة، وصيانة المكتسبات و تعزيز مهام الصيدلي على غرار زملائه بالدول المعيارية، من خلال تحديد قائمة العلاجات الممكن تقديمها داخل الصيدليات، والحفاظ على التوازن المالي للصيدليات، والتعويض عن الحراسة، وصيانة المكتسبات فيما يخص أدوية الشريحتين 1 و 2 و إدخال تعويضات عن صرف الأدوية بصفة عامة”.

وشددت النقابات في ملفها المطلبي على “إزالة العينات الطبية المجانية من المنظومة الصحية، والتسريع بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء مع إشراك حقيقي لكل الهيئات والنقابات في المنظومة الصحية كقوة اقتراحية في مجالها، وشراك الصيادلة بشكل فعلي في المخططات الإستراتيجية الوطنية وتعزيزا لتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنزيل خلاصات اللجان الموضوعاتية”.

وأكدت نقابات الصيادلة على  أنها مع تعميم التغطية الصحية لكن ليس على حساب الصيدلي”.

كما طالبت ب”تجويد اتفاقية الثالث المؤدى و العمل على مراجعة أثمنة بيعها للعموم “.