أدى ميشال تامر اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، وذلك بعيد إقالة الرئيسة ديلما روسيف من منصبها، بعد أن وجهت إليها تهمة إخفاء معلومات حول الحسابات العامة، لتنتهي بذلك 13 سنة من حكم اليسار للبلاد.
واستلم تامر، من حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية،الحكم في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
وسيتولى مهام الرئاسة حتى الأول من يناير 2019، وهي تتمة الفترة الرئاسية لروسيف.
وأدى عزل روسيف من منصبها إلى توتر العلاقات بين البرازيل ودول مجاورة تحكمها أحزاب يسارية مثل فنزويلا والإكوادو وبوليفيا، إذ استدعت الدول الثلاث سفراءها في البرازيل، احتجاجا على ما وصفته بالإنقلاب على الشرعية.
وكانت الحكومات الثلاثة من أوثق الحلفاء لحكومة ديلما روسيف اليسارية، والحكومة السابقة التي قادها لويس إيناتشيو لولا دا سيلفا.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالوقوف وراء إقالة روسيف، بينما دافع وزير الخارجية البرازيلي خوسيه سيراعلى القرار، وقال إنه دستوري، كما هاجم الحكومة الفنزويلية متسائلا ما إن كان يحق لها الحديث عن الديمقراطية.
وخرج عدد من أنصار الرئيسة المقالة في مدينة ساو باولو للتظاهر محتجين على قرار عزل روسيف، لكن المظاهرة تحولت إلى احتجاج عنيف حينما وجه الرئيس الجديد خطابا للأمة عبر التلفزيون، مما اضطر الشرطة للتدخل بإلقاء الغازات المسيلة للدموع.
