المساواة في الرواتب بين المرأة والرجل تشهد تحسنا طفيفا والنساء يعانين من “عقوبة الأمومة”

كشفت دراسة أعدتها شركة “برايس ووترهاوس كوبر” أن التقدم نحو المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء طفيف لأن النساء يعانين في كل أنحاء العالم من “عقوبة الأمومة” مع ارتفاع كلفة الحضانات وتباطؤ مسيرتهن المهنية بسبب الولادة.

وتضمن بيان للشركة أن الدراسة “مؤشر النساء العاملات” تظهر أن التقدم نحو المساواة بين المرأة والرجل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كان “ضعيفا جدا” في السنوات العشر الماضية مع فارق في الراتب استقر على 14% ولم يتراجع سوى بنسبة 2,5 نقاط منذ 2011. بهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر 50 عاما لبلوغ المساواة بحسب الشركة.

وأوضح البيان خصوصا أن التحسينات “خلال العام الماضي مصدرها الانتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد في سوق العمل أكثر مما هو التقدم الفعلي”.

وتعتبر شركة الاستشارات أن “عقوبة الأمومة” أي خسارة الدخل بالنسبة للنساء اللواتي يربين أطفالهن هو العامل الأبرز الذي يفسر هذا الفارق.

ويرجع ذلك إلى تباطؤ التقدم الوظيفي عند العودة إلى العمل بعد الولادة وإلى “المساهمة الضعيفة بشكل غير عادل في رعاية الأطفال وتعليمهم من قبل الآباء” في جميع أنحاء العالم.

وتوقفت الدراسة عند حالة بريطانيا خصوصا متحدثة عن “أزمة حضانة أصبحت باهظة الثمن ونسبة ضئيلة من الرجال الذين يأخذون عطلة أبوة” ما يرغم “عددا متزايدا من النساء على التوقف عن العمل”.

وضمن دول منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، فقدت بريطانيا خمس مراتب في مؤشر “برايس ووترهاوس كوبر” بشأن المساواة في الرواتب بين النساء والرجل وانتقلت من المرتبة التاسعة في عام 2020 في اوج سنة الوباء الى المرتبة 14 بعد سنة، وهي آخر سنة سجلت فيها بيانات.

لكن بريطانيا تبقى رغم ذلك في صدارة دول مجموعة السبع في هذا المجال متقدمة على كندا (المرتبة 18) والولايات المتحدة (25) وفرنسا (23) وألمانيا (21) واليابان (28) وإيطاليا (30).

تحتل لوكسمبورغ ونيوزيلندا وسلوفينيا المراتب الثلاث الأولى في المؤشر مع تقدم كبير للمجر التي باتت في المرتبة 13 فيما سجل أقوى تراجع لسويسرا (20).