الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض “التضييق” على الحق في الاحتجاج وتحمل الحكومة مسؤولية “الوضع الاجتماعي المأزوم”

عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه لما وصفها ب” كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.

ودعا جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية التابعة له إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية التي أعلن عنها يوم الأحد المقبل ضدّ غلاء الأسعار.
ونبه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، الحكومة وحملها “كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.

وأكد على “ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد”.