الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بالقرار القضائي بحلها وتعتبره "استمرارا لحملة عدائية ضدها"

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الأحد بقرار قضائي بحلها بسبب “عدم مطابقة قانونها الأساسي” مع قانون الجمعيات.

وجاء في البيان: “تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى”، مشيرة إلى أنها “ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”.

وأضافت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.

ورفضت المنظمة غير الحكومية “استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات” التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من قرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 22 شتنبر والقاضي بحل المنظمة غير الحكومية، لكن الأخيرة رفضت حينها التعليق على الموضوع قبل “التحقق من صحة الوثيقة”.

وأكدت الرابطة في بيانها أمس الأحد “صحة الوثيقة المنشورة في 18 يناير من طرف شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة للتساؤل وغير قانونية”.

وتتعلق الوثيقة بقرار المحكمة الإدارية للعاصمة الجزائرية حل الرابطة “في غيابها طول مدة الإجراءات”.

وجاء في نص الحكم أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد الرابطة في الرابع من ماي 2022 بسبب “عدم مطابقة قانونها الأساسي” مع قانون الجمعيات الصادر عام 1990 والمعدل عام 2012 والذي اعتبرته المنظمات الحقوقية مجحفا.

وذكر قرار المحكمة أن الرابطة لها خمسة هياكل قيادية مختلفة تتنازع فيما بينها.

وهناك جناحان معروفان في الرابطة الأول يرأسه نور الدين بن يسعد والثاني برئاسة حسين زهوان. لكن الوزارة تحدثت عن خمسة هياكل مختلفة تنشط باسم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

كما عبرت الرابطة عن استغرابها من “اتهامها بسبب عملها في قضايا حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات معترف بها دوليا وفقا لشعارها حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة”.

وكانت نفس المحكمة الإدارية قررت في أكتوبر 2021 حل منظمة “تجمع عمل شباب” التي برزت خلال الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وتنتظر هذه المنظمة قرار مجلس الدولة في الطعن الذي تقدمت به في قرار حلها.