“إلزامية الحصول على إشهاد في اللغتين الفرنسية والإنجليزية لنيل شهادة الإجازة” يجر ميراوي إلى المساءلة البرلمانية

وجه رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول إلزامية الحصول على إشهاد في اللغتين الفرنسية والإنجليزية لنيل شهادة الإجازة.

وأشار حموني إلى أن الوزير المعني أكد في معرض جوابه على سؤال شفهي حول موضوع “إنجاح ورش إصلاح الجامعة العمومية”، أن وزارته تعتزم جعل اللغتين الفرنسية والإنجليزية، شرطا أساسيا لحصول الطلبة على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، وإلزامية الحصول على إشهاد في واحدة منهما، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.

واعتبر النائب البرلماني أن انفتاح الجامعة المغربية على كافة اللغات الحية، وليس الفرنسية والإنجليزية فقط، هو “أمرٌ إيجابي ومحمود من حيث المبدأ”، مضيفا “وفي نفس الوقت، فإنَّ التملك الوظيفي للغات الأجنبية رهين بالمناهج وبرامج التدريس، وبالإمكانيات البشرية والبيداغوجية التي عليكم توفيرها. كما أن اللغات يبدأ تشكلها منذ السنوات الأولى من التجربة التعليمية للمتعلمين، في انسجام تام مع مقتضيات قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وختم حموني “نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن ماذا أعدت وزارتكم من إمكانيات ووسائل وأطر وبرامج وعُدَد ديداكتيكية، من أجل تمكين الطالبات والطلبة من إتقان، على الأقل، اللغتين الأجنبيتين اللتين وردتا في تصريحكم أمام المؤسسة التشريعية؟”.