وهبي في ورطة جديدة.. اتهامات بـ”التلاعب والزبونية والمحسوبية” في امتحان الولوج للمحاماة ومطالب بفتح تحقيق ودعوات للاحتجاج

اتهامات خطيرة تلك التي تواجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومعه بعض المحامين النافذين، بسبب نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، والتي تضمنت أسماء فائزين تجمعهم قرابة عائلية بمحامين معروفين وسياسيين أيضاً.

وبالرغم من أنّ وسائل التواصل الاجتماعي ظلت تعجّ خلال اليومين الماضيين بهذه الاتهامات بعد نشر لوائح الفائزين الذين بلغ عددهم  2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان، إلاّ أن وزارة العدل لم تكلّف نفسها عناء الخروج بالتوضيحات اللازمة بالنظر إلى أنها الجهة المنظمة والمشرفة على المباراة.

ورفض، اليوم الاثنين، عبد اللطيف وهبي التعليق على موضوع الاتهامات المرتبطة بامتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، وذلك على هامش أشغال اللقاء التواصلي للاعلان عن إنطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

وأكد مصدر مطلع لـ”الأول”، على أن “الوزارة تشرف فقط على التنظيم ولكن هناك لجنة مكونة من حوالي 17 نقيبا للمحامين و7 قضاة، هم من يقومون بانتقاء الناجحيين”.

ولكن، يضيف ذات المصدر، “مع وجود هذه الاتهامات يجب أن يتمّ فتح تحقيق لمعرفة كيف جرت الأمور، خصوصاً أن هناك أسماء في اللوائح تظهر احتمال وجود قرابة بين الفائزين ومسؤولين من بينهم وزير العدل نفسه عبد اللطيف وهبي بالاضافة إلى محامين نافذين في المهنة”.

هذه المطالب، بفتح تحقيق حول الظروف التي مرت فيها عملية انتقاء الفائزين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإبطال نتائجه، دورة دجنبر 2022، يمكن أن تتحول من العالم الافتراضي من خلال تدوينات وحملات إلكترونية إلى أرض الواقع خصوصاً، بعد انتشار دعوات للاحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، غداً الثلاثاء.

وجاء في نداء للتظاهر تمّ نشره على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي: “أنه من جملة الخروقات التي تبطل الامتحان ونتائجه، خرق الملف الوصفي للامتحان والذي تحدد بمقتضى قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش /22 بتاريخ 14 شتنبر 2022، حيث حدد المواد المشمولة بالاختبار الكتابي ولم يكن ضمنها القانون المنظم للمهنة، حيث أنه كان من المواضيع المقررة للاختبار الشفوي لكننا تفاجأنا بإقحام مايقارب 20 سؤالا، من أصل 80 سؤالا متعلقا فقط بمحور غير معنيين به في الاختبار الكتابي”.

وتابع النداء، ” التلاعب بنظام سلم التنقيط هذا النظام كما هو متعارف عليه محدد كالتالي (سؤال صحيح +2 نقط. سؤال خطأ: -1نقطة) لكننا تفاجأنا بنظام غريب اعتمدته الوزارة في التنقيط حيث خفضت من تنقيط السؤال الصحيح (سؤال صحيح: 1+. سؤال خطأ: 1-) اعتماد هذه الوسيلة جاء لتقليص عدد المتفوقين”.

وأضاف النداء، “وضع أسئلة فقهية تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي حيث عجز عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمحامين عن الاجابة كأسئلة QCM لأنها أسئلة تحتمل أكثر من رأي وقابلة للنقاش ولا تقبل أن تكون أسئلة QCM الذي يحتم على واضعيه اتباع تقنيات معينة في وضع الأسئلة. كما أن نسب الناجحين في الاختبار الكتابي لم تتجاوز 3 في المائة نتيجة كافية توضح للعموم أن هناك خلل في هذا الامتحان ويجب إلغاؤه”.

وأيضاً من الخروقات المسجلة حسب ذات النداء: “كيف لجهة أعلنت عن معارضتها لإعلان إمتحان الأهلية وهاجمت الوزارة ومارست مختلف الضغوط والاحتجاجات لأجل إلغاء الامتحان أو تخفيض نسبة الناجحين كما أعلنت أيضا عن مقاطعتها حراسة الامتحان، أن تساهم في عملية التصحيح وهي طرف خصم جعل منها غير ذي صفة، وهذا الخرق وحده كاف لإلغاء نتائج الامتحان”.

وأشار النداء إلى أن “نسبة كبيرة من أسماء الناجحين تربطها علاقة قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في وزارة العدل ومع عدد من النقباء والمحامين وهناك أبناء عائلات كلها بأرقام متتابعة تم إدراج أسمائهم ضمن الناجحين ما يطرح أكثر من سؤال ويستدعي تدخل جهات عليا للوقوف عند هذا الفساد الواضح للجميع”.

في نفس السياق قال محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في اتصال مع “الأول”، إنّ “الاتهامات التي تحيط بامتحان مزاولة المهنة ونتائجه خطيرة جداً.. يوجب خروج وزارة العدل بالتوضيحات اللازمة”.

وأضاف الغلوسي: “لقد أثيرت ملاحظات وردود فعل بخصوص شبهة فساد الإمتحان الكتابي الخاص بمهنة المحاماة وتم تداول لوائح الناجحين على مواقع التواصل تشير إلى نجاح مرشحين من أسرة واحدة ومرشحين لهم علاقة قرابة بمسؤولين، وهو مايتطلب من وزير العدل ومن كل الجهات المسؤولة فتح تحقيق سريع وشفاف حول الإدعاءات التي تم تداولها بهذا الخصوص وترتيب النتائج القانونية الضرورية”