سابقة.. قاضي يبرِّئ متهمين ببيع لحوم سرية لأن الشكاية مكتوبة بالفرنسية

وجهت التنسيقية الوطني للغة العربية (6 جمعيات) أمس الاثنين، رسالة إلى قاضي المحكمة الابتدائية ببركان، جمال بوصوابي، تشكره فيها على إصداره حكما انتصر فيه للغة العربية ضد الفرنسية، بالرغم من أن القضية التي كانت معروضة أمامه تهم صحة المواطنين.

وكان القاضي جمال بوصوابي قد أصدر حكما ابتدائيا، بتاريخ 9 يونيو المنصرم، يقضي بعدم مؤاخدة المتهمين بجنحة بيع اللحوم دون عرضها على المراقبة البيطرية والتصريح ببراءتهم، معللا حكمه بكون إرسالية الشكوى الموجهة إليها من مصلحة البيطرة ببركان محررة باللغة الفرنسية من جهة، وبإنكار المتابعين بالمنسوب لهم من جهة أخرى.

وقد ورد من بين حيثيات الحكم ما يلي: حيث أن اللغة رمز من رموز الدولة ومقدس من مقدساتها وثابت من ثوابتها، والتقاضي وجه من وجوه الاستفادة من أحد المرافق العامة الكبرى للدولة وهو القضاء، واللغة تعتبر الأداة الأساسية للولوج لمرفق القضاء والتقاضي.

وحيث أن المغرب بلد عربي وإسلامي، واللغة العربية رمز من رموز سيادته وثوابتها، وقد أكدت نصوص قانونية عدة أهمية اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، وكوسيلة وحيدة للولوج لمرفق القضاء والتقاضي من جهة أخرى، منها القانون 3/64 الصادر بتاريخ 26/1/1965 بشأن توحيد المحاكم والمغربة والتعريب في فصله الخامس الذي نص على أن (اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعة والأحكام).