بنعمرو.. المعتصم.. عصيد.. نضال.. غلام.. يتضامنون مع بنحماد والنجار

بنعمرو: توقيف ومتابعة بن حماد وفاطمة النجار تحكمه حسابات أخرى

قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن واقعة توقيف ومتابعة القياديين بحركة التوحيد والإصلاح، مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، بتهمة الخيانة الزوجية، لا تتوفر فيهما عناصر جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية، حتى ولو أنهما أقرا بوجود زواج عرفي بينهما. وأضاف بنعمرو أن توقيف بن حماد والنجار، ومتابعتهما، يدخل في خانة التعدي حلى الحريات الخاصة للأفراد.

وأكد نقيب المحامين الأسبق، على أن “هذه الواقعة تحكمها حسابات أخرى، وتدخل في إطار التسلط والتحكم والشطط في استعمال السلطة.

عصيد: توقيف بن حماد والنجار يدل على تخلف الدولة والمجتمع والترسانة القانونية ببلادنا

من جهته، قال أحمد عصيد، الكاتب والناشط الأمازيغي: “هذه الواقعة تدل على تخلف الدولة والمجتمع، والترسانة القانونية ببلادنا”، وأضاف عصيد أن “العلاقات الشخصية تدخل في إطار الحريات الفردية، وينبغي للدولة أن ترفع يدها على حريات من قبيل الحرية في المأكل والملبس والعلاقات الحميمية والدين والاعتقاد”.

وأشار عصيد إلى أن “ممارسة هذه الحريات لا تضر الآخرين وبالتالي لا يحق للسلطة إهانة الأشخاص والمس بكرامتهم”، كما نبه عصيد إلى أن “المجتمع عليه أن يعي بأن الدفاع عن الحريات هو دفاع عن كل فرد فيه”، مضيفا بأنه “حتى لو كان الشخصان المذكوران متزوجين فلا يحق للدولة متابعتهما، لأن الأمر ذو بعد أخلاقي لا أقل ولا أكثر”.

وأضاف عصيد موضحا: “لو أن شخصا كذب على صديقه فهل يمكن للدولة أن تسجنه أو تعاقبه؟ لا يمكن ذلك، لكن بالمقابل فإن المجتمع يدينه أخلاقيا حين يُلصق به وصف الكذاب. لذلك لا يجب التعدي على الحريات الفردية للأشخاص تحت أية ذريعة”.

نضال سلام: تم انتهاك الحرية الشخصية للموقوفَين

وطالبت الناشطة الحقوقية نضال سلام بـ”رفع المتابعة القضائية في حق القياديين الإسلاميين فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد”، مضيفة أن “مطلبها ينسجم مع مطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإسقاط الفصلين 490 و491 الرجعيين والمتخلفين من القانون الجنائي”، كما أكدت  نضال سلام على تضامنها مع القياديين الإسلاميين فيما تعرضا له من انتهاك لحريتهما الشخصية”.

وقالت نضال سلام إن هذه الوقعة “مشابهة لقضية الصحفي هشام المنصوري الذي توبع بنفس التهمة فيما سبق”، كما اعتبرت أن “تشفي بعض الديمقراطيين والحداثيين هو أمر مسيء للديمقراطية والحداثة، فلا يمكن أن نمارس الانتقائية في التعاطي مع مثل هذه الملفات الحقوقية، مهما كانت إديولوجية الأشخاص واختياراتهم السياسية”.

غلام: الإخوان في العدالة والتنمية وحركة الإصلاح والتوحيد لم يقتنعوا أنهم كانوا ولا زالوا هدفا للمخزن

وفي الموضوع ذاته قال فنان العدل والإحسان رشيد غلام في اتصال بموقع “الأول” إن “أي شيء يكون مصدره المخزن فهو مُكذَّب، بحيث أنه لا يمكن لمن يرعى الفساد ويروج له داخل الوطن وخارجه أن يُستأمن على الأخلاق والفضيلة”، مضيفا أن “حرفة المخزن هي التجني على المعارضين والتربص بهم”.

ولم يفوت غلام الفرصة لتذكير إخوان بنكيران بقوله: “لن نسكت عن نهش لحمكم كما سكتم عن نهش لحمنا، وآخرها ما وقع لعضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان مصطفى الريق، حيث لم يحرك أحد منكم ساكنا لا وزير العدل ولا غيره”.

وأضاف فنان العدل والإحسان قائلا:” إن الإخوان في العدالة والتنمية وحركة الإصلاح والتوحيد، لم يقتنعوا أنهم كانوا ولا زالوا  هدفا للمخزن بالرغم من أنهم روجوا لمقولاته من قِبَل الاستقرار إلى غيره”.

وطالب غلام “القيادات الإسلامية” بـ”تتجنب الشبهات لأن المخزن وأجهزته يتربصون بها”، مضيفا أن “من جرب الاختطاف والتلفيق والتشهير ألمخزني مثلي يعرف ذلك جيدا”.

واستغرب غلام من مواقف وصفهم بـ”دعاة الحداثة والدفاع عن الحريات الفردية”، معتبرا أنهم يتعاملون مع “الوقائع بانتقائية” متسائلا: “كيف اعتبروا فيديو الهمة ومزوار في ملهى ليلي حرية فردية، بينما لم يحركوا ساكنا في واقعة القياديين في الإصلاح والتوحيد”.

المعتصم: أصبحنا كلنا في خطر

في نفس السياق اعتبر المصطفى المعتصم، أمين عام البديل الحضاري، في اتصال مع “الأول”، “توقيف القياديين في حركة التوحيد والإصلاح انتهاكا لحرية الأشخاص، مضيفا لقد أصبحنا كلنا في خطر، ومن الممكن أنه بمجرد أن تكون في مكان ما مع امرأة أجنبية عنك فأنك معرض لنفس الشيء”.

وأضاف المعتصم أن “الحياة الشخصية للأفراد يجب أن تكون بعيدة عن التوظيف السياسي، وبالتالي فإن موقفي واضح وثابت، وشبيه بما عبرت عنه في قضية نادية ياسين، وفيديو مزوار والهمة، فأنا على نفس الموقف في هذه الواقعة”.

وهبي: اللَّهم لا شماتة

ورفض عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول “اللهم لا شماتة، والقضاء سيقول كلمته الأخيرة”.

شباط: الأمر بين يدي القضاء

من جهته، قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال: “نحن  في حزب الاستقلال لا نبدي مواقف وآراء إذا كان الأمر بين يدي القضاء”.