نقابة تدعو للاحتجاج تنديداً بالأوضاع التي يعيشها الأساتذة المبرزين

دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الأساتذة المبرزين إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 أكتوبر بالرباط أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وندّدت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، بالأوضاع التي آلت إليها منظومة التبريز، مستنكرةً ” تملص الوزارة من أداء مستحقات أربعة أشهر الخاصة بفوجي 2018 و2019″.

وجاء في بلاغ النقابة أنه “في سياق متابعته للوضع التنظيمي والقضايا المهنية للأستاذات والأساتذة المبرزين بمختلف الأسلاك التعليمية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة المبرزين/ات بالمغرب اجتماعا بتقنية التناظر عن بعد خصص في بدايته لتقديم التهنئة بمناسبة نجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر 12 للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والتعبير عن الرجاء بالتوفيق للقيادة الجديدة الرامية إلى أجراة شعار المؤتمر: تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب”.

وتابع البلاغ، “كما تطرق اجتماع المكتب إلى آفاق العمل النضالي لرفع الحيف الذي يطال الفئة رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها الأساتذة المبرزون بمختلف اسلاك عملهم”.

وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن الاجتماع “خلص إلى أن إصدار النظام الأساسي الخاص بالفئة هو السبيل الوحيد لرد الاعتبار للمبرزة والمبرز وتقدير أدوارهما الفعالة على مستوى الأداء المهني، وتثمين غيرتهما الصادقة على التعليم والمدرسة العمومية”.

وعدّدت النقابة ما اعتبرها مشاكل يعيشها المبرزين والمبرزات، على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فقد سجلت “الخرق السافر للقانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في شقه المتعلق بتعيين أطر التدريس، وذلك بعدم إعلان المناصب الشاغرة وفتحها في وجه المبرزين/ات للالتحاق بهذه المراكز وفق ما هو منصوص عليه في المادة 14، من الباب الثاني من المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وأضافت “غياب تمثيلية المبرزين/ات بأجهزة ومجالس هذه المراكز من خلال تعديل القانون 00.01 بما يتلاءم ودور المبرز(ة) داخل مؤسسات التعليم العالي، مع تفعيل استقلالية المراكز الجهوية بما هي مؤسسات التعليم العالي غير تابعة للجامعة، وتثبيت الأساتذة المبرزين الذين تم تكليفهم للتدريس بهذه المراكز”.

بالنسبة للأقسام التحضيرية، تقول لنقابة، “آثار التدبير الانفرادي وغير التشاركي الذي ينتهجه المركز الوطني لتجديد التربوي والتجريب، ومنها خصوصا، التعثر في الدخول المدرسي بالنسبة للسنة الأولى من الأقسام التحضيرية، الارتجالية في منهجية دعم الكفايات اللغوية، واعتماد طريقة جديدة لمسك النقط ودفتر النصوص عبر البوابة الرقمية”.

وتابعت النقابة في بلاغ لها، “التأخر في صرف المستحقات المتعلقة بتصحيح الأوراق والاختبارات الشفوية الخاصة بالمباراة الوطنية الموحدة CNC”.

وبخصوص أقسام شهادة التقني العالي، سجلت النقابة، “التكتم وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في مجموعة من المراكز، واعتماد تكليفات لأطر غير مبرزة مما ضرب حق المبرزين في الاستفادة من هذه المناصب وحرمانهم منها، وغياب سياسة واضحة المعالم حول هندسة إغلاق أو فتح مراكز التقني العالي”.

أما بالتعليم الثانوي التأهيلي، فقالت النقابة أن هناك “إصرار الإدارة وتعنتها في فرض حصص أسبوعية غير ملائمة على الأساتذة المبرزين مع إسناد أقسام غير إشهاديه إليهم، وأخرى غير مناسبة لاختصاصهم”.