جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب تنظم المؤتمر 69 العالمي للنساء رئيسات المقاولات العالمية في نونبر بمراكش

تنظم جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب المؤتمر 69 العالمي للنساء رئيسات المقاولات العالمية بمراكش من 2 إلى 4 نونبر 2022.
وتجتمع FCEM سنويا في منطقة من العالم، وتجمع تمثيليات الجمعيات أعضاء الشبكة من القارات الخمس.
ويجمع هذا اللقاء السنوي شخصيات من بينهم: الوزراء ورؤساء الجهات ورؤساء البلديات والمسؤولين المنتخبين وقادة المنظمات غير الحكومية والفاعلين الاقتصادين والمانحين ووكالات التعاون الإنمائية ويقدم المؤتمر العالمي لجميع المشاركين فرصة عمل وتجارة واستثمار.
وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة أن هذا الحدث يمتد على مدى ثلاثة أيام ويقدم برنامجا يسمح بالتبادل والتواصل الفعال بحيث ستكون للجلسات العامة وورش الأعمال والمعارض والشركاء والعارضين مساحة تمكنهم من تقديم خدماتهم أو تقنياتهم أو معداتهم …
باختصار، إن فتح باب للأسواق الدولية وتصدير الأعمال هو الهدف المعلن عنه لهذا المؤتمر عالي الجودة.
وتستضيف AFEM هذه النسخة 69 بعد الإصدار 61 في سنة 2013. والأهداف المعلنة اجتماعية وسياسية واقتصادية. وتلتزم AFEM برؤية عالمية لعالمنا الجديد للمساهمة في الدبلوماسية الاقتصادية وكذلك في تنمية بلدنا، وبالتالي نقل صورة قوية وديناميكية لاقتصادنا.
وحتى يومنا هذا ولمدة عقدين من الزمان، تتابع جمعية النساء رئيسات المقاولات العالمية مهمتها الرئيسية المتمثلة في دعم وتعزيز مبادرة ريادة الأعمال في المغرب.
إن موضوع هذه النسخة التاسعة والستين لمؤتمر FCEM ليس مصادفة.
في الواقع، يعلن بلدنا العديد من المشاريع الهيكلية ويعرض ويتبع سياسة فتح نسيجنا الصناعي والتي تتميز بشكل خاص بالرغبة في مضاعفة اتفاقيات التجارة الحرة من أجل ضمان تنوع العروض والأسواق.
وهي مقاربة يجب الترحيب بها في نظامنا البيئي لريادة الأعمال من أجل مواصلة النمو في مناخ ما بعد كوفيد، ولذلك فالتحالفات ضرورية أكثر من أي وقت مضى حول المشاريع المربحة للجانبين.
وقال البلاغ “نحن AFEM، لدينا التزام ثابت بالمساهمة في هذا النمو المستدام والشامل. يجب أن توضح مناقشات المؤتمر العالمي FCEM 2022 فوائد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية للمنظمات الملتزمة بها وتأثيرها من حيث الأداء المالي والاجتماعي. كما سيتعين عليها أيضا تقديم الأدوات اللازمة لتقييم أو قياس جهود الاستدامة وتحليل احتمالات تجميع هذه التجارب الناجحة ودمج هذه الممارسات الجديدة ذات الكفاءة العالمية، لا سيما في البلدان الناشئة.
إن النمو الذي تتطلع إليه كل دولة على أساس زيادة الرخاء السكاني لم يعد من الممكن تصوره أو إطالة أمده بدون رؤية مشتركة وكوكبية.
كما أن المراجعة الشاملة والعميقة لنماذج الاستهلاك لدينا وطرق الإنتاج والتراكم هي أساس اقتصاداتنا المستقبلية إذا أردنا التنمية المستدامة مع احترام الحفاظ على الموارد الطبيعية”.