جبهة إنقاذ “سامير” تؤكد على قدرة المصفاة استئناف نشاطها خلال 8 أشهر

حمل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المسؤولية للحكومة في ما وصفه بـ”الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين” من جراء التداعيات المباشرة وغير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد المكتب في بلاغه على أن العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية “أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة”، مشيرا إلى أن شركة سامير “ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر.

ودعا المكتب لإجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وفي “فضيحة خوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.

كما جدد ذات المصدر المطالبة من جهة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية، ومن جهة أخرى بالرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال “تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها والرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة من خلال استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) وإثبات مدى انتمائهم للمغرب في حال العسر كما في حالة اليسر”.
وطالب المكتب بفتح الإعلام العمومي أمام الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول / سامير من أجل “الرد على التصريحات المضللة والمغرضة لبعض المسؤولين الحكوميين والمضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج”، كما دعا “كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين المدافعين على الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة، إلى المزيد من الكفاح والترافع بغاية فضح المغالطات والتناقضات الحكومية في تدبير ملف المحروقات وقضية سامير وحملها على اتخاد القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة في ظل احتدام الصراعات الجيوسياسية التي تنضاف للأحداث المناخية العنيفة ولاهتزاز التوازنات التقليدية لسوق النفط والغاز”.