واشنطن تعلن عن مبيعات أسلحة جديدة الى تايوان وتثير غضب الصين

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها فيما طالبتها بكين فورا بالغائها مهددة باتخاذ “اجراءات مضادة”.

وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.

ووافقت الحكومة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه التي تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85,6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارت التايواني بقيمة 665 مليونا، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات “تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة”.

وهذه أكبر عملية بيع أسلحة أميركية لتايوان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021.

ويأتي هذا الإعلان غداة إسقاط جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة صغيرة قبالة سواحل برّ الصين الرئيسي الخميس “طائرة مسيّرة مدنية مجهولة الهوية”، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني.

طالبت بكين على الفور واشنطن بالغاء هذه الصفقات معلنة “معارضتها الشديدة” لها عبر المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينغيو.

وقال المتحدث في بيان إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى “الإلغاء الفوري” لمبيعات الأسلحة إلى تايوان “خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وأضاف أن “الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع” المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التي وافقت على هذه الصفقات إنه منذ عام 2010، أبلغت الولايات المتحدة الكونغرس بمبيعات أسلحة تزيد عن 35 مليار دولار لتايوان.

ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.

– “غموض استراتيجي”-

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مبيعات الأسلحة هذه “ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف”.

وتابع “ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلا من ذلك” مع تايبيه. وأردف “الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية تشانغ تون-هان في بيان شكر، إن “مبيعات الأسلحة هذه لن تساعد جنودنا على محاربة الإكراه في المنطقة الرمادية فحسب، بل ستعزز أيضا قدرات الإنذار المبكر للجزيرة ضد الصواريخ البالستية الطويلة المدى”.

قبل زيارة بيلوسي المثيرة للجدل الى تايوان والتي كانت المسؤول الثالث في الولايات المتحدة وأعلى مسؤول أميركي يزور الجزيرة منذ عقود، أوضحت أوساط الرئيس جو بايدن للصين بشكل سري انها لا تمثل سياسة الادارة لان الكونغرس له صلاحيات منفصلة عن الحكومة.

في المقابل فان الضوء الأخضر لمبيعات الأسلحة يأتي من إدارة بايدن رغم أنه ياتي ضمن السياسة المطبقة منذ عام 1979 حين اعترفت واشنطن ببكين بينما وافقت في الوقت نفسه على الحفاظ على القدرة على الدفاع عن النفس في تايوان.

خلال زيارة إلى طوكيو في ماي، بدا أن بايدن خالف عقودا من السياسة الأميركية بقوله إن الولايات المتحدة ستدافع بشكل مباشر عن تايوان إذا تعرضت لهجوم لكن مساعديه تراجعوا لاحقا عن هذه التصريحات وأبقوا على مفهوم غامض عمدا هو “الغموض الاستراتيجي”.

تعتبر الصين تايوان التي يبلغ عدد سكانها حوالى 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولم تتمكن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية (1949).

وخلال سبعة عقود، لم يكن الجيش الشيوعي قادرا على احتلال الجزيرة التي ظلت تحت سيطرة جمهورية الصين- النظام الذي كان يحكم الصين القارية سابقا ولم يعد يحكم اليوم سوى تايوان.