منيب تطالب الحكومة باجراءات مستعجلة لضمان الأمن الطاقي للمغاربة

لبنى بوشارب*

وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سؤالاً إلى وزير الصناعة والتجارة، حول خوصصة شركة لاسامير باعتبارها مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي للبلاد.

وعبرت النائبة البرلمانية، في سؤالها على أن التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها بينت أضرارا كبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب وعزز ذلك التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها والتي أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث أن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة.

وأضافت أن الأمر يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة، إذ أن حاجة المغرب الملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي نظرا للأهمية التي لقطاع لمحروقات في هذا المجال، تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية، وأيضا أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع وجعله بيد الدولة لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.

وذكرت بأن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام، ومن زاوية ثانية، فإن لدى شركة “سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة؛ وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل.

وقالت ان هذه العناصر تؤكد على أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

ومن جهة أخرى قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، فخوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة إذ أن عدد الأجراء تراجع من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية.

وتساءلت منيب عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي ببلادنا، ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة لاسامير.

*صحفية متدربة