قضت محكمة الجمعة بسجن رئيسة بوليفيا السابقة جانين أنيز عشر سنوات، بعد أكثر من عام على توقيفها بتهمة التخطيط للإطاحة بخضمها وسلفها إيفو موراليس وهي شبهة يرى كثيرون بأنها مفبركة.
ونددت أنيز، المعتقلة بانتظار محاكمتها منذ مارس 2021، مرارا بما اعتبرته ملاحقة قضائية مدفوعة سياسيا.
وستقضي الرئيسة السابقة بالوكالة عشر سنوات في سجن للنساء في لاباز، وفق ما أعلنت محكمة ابتدائية في قرار يأتي بعد ثلاثة أشهر من بدء محاكمتها، علما أن المدعين طالبوا بسجنها 15 عاما.
وأدينت أنيز بجرائم “تتعارض مع الدستور والتقصير بهامها” وحكم عليها بقضاء “عقوبة مدتها 10 سنوات” على خلفية اتهامات تعود إلى فترة ما قبل توليها الرئاسة عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ.
وسبق لأنيز أن أعلنت أنها ستقدّم استئنافا في حال إدانتها قائلة “لن نتوقف عند هذا الحد، سنتوجّه إلى النظام القضائي الدولي”.
وحكم أيضا بالسجن عشر سنوات على القائد السابق للقوات المسلحة وليام كاليمان وقائد الشرطة السابق يوري كالديرون، وهما فارّان.
وما زالت أنيز تواجه قضية منفصلة في المحكمة لاتهامها بإثارة الفتنة وغيرها من التهم المرتبطة بالفترة القصيرة التي تولت خلالها الرئاسة.
وفي بداية عهدها الرئاسي، استدعت أنيز الشرطة والجيش لإعادة النظام. وأسفر نزاع أعقب الانتخابات عن مقتل 22 شخصا، بحسب لجنة حقوق الإنسان في الأميركيتين.
وبالتالي، تواجه أنيز أيضا اتهامات بالإبادة قد يحكم عليها بموجبها بالسجن ما بين 10 و20 عاما.
وتولت اليمينية أنيز منصب رئيسة بوليفيا بالوكالة في نونبر 2019 بعدما فر موراليس من البلاد إثر إعلانه الفوز بولاية رئاسية رابعة على التوالي، وسط احتجاجات واسعة واتهامات موجهة إليه بتزوير الانتخابات.
وقالت منظمة الدول الأميركية حينذاك أنها عثرت على أدلة واضحة على حدوث تجاوزات في التصويت لصالح موراليس الذي تولى السلطة 14 عاما.
واستقالت شخصيات عديدة كان من المرجح أن تخلف موراليس (معظمهم من أعضاء حزبه “ماس”) وفرّت من البلاد، ما ترك السلطة في أيدي أنيز التي كانت حينذاك نائبة رئيس مجلس الشيوخ.
وبينما لم يكن يعرف عنها الكثير، أعلنت المحامية والمذيعة التلفزيونية السابقة نفسها رئيسة بالوكالة في 12 نونبر 2019، بعد يومين على استقالة موراليس.
واعترفت المحكمة الدستورية بولاية أنيز، إلا أن أعضاء حزب “ماس” اعتبروها غير شرعية.
وجرت انتخابات بعد عام ليفوز لويس آرسي حليف موراليس. وعاد الأخير إلى بوليفيا في نونبر 2020 بعدما باتت الرئاسة والكونغرس في قبضة حزبه.
وبعد تسليمها السلطة إلى آرسي، أوقفت أنيز في آذار/مارس 2021 بتهمة تسلّم السلطة بناء على تجاوزات.
