دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، الحكومة إلى “الإنصات الجيد لنبض المجتمع”، وإلى “استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية”.
ونبهت فرق ومجموعة المعارضة في بلاغ لها إلى ما وصفته بـ”خطورة نُزُوعها المفرط نحو الهيمنة والاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المُكَرِّس لثابت الخيار الديمقراطي”.
كما دعت فرق ومجموعة المعارضة إلى “التعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجاباً مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص، تحصيناً للتعددية السياسية وحمايةً للتوازن المؤسساتي، وذلك استحضاراً لما يُجَسِّدُهُ البرلمان وممثلو الأمة في البناء الديمقراطي الوطني مِنْ تعبيرٍ عن الإرادة الشعبية”.
وأكدت المعارضة في البلاغ الذي جاء عقب اختتام اللقاءات التي عقدتها الفرق والمجموعة مع الأمناء العامين لأحزابهم، على “ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس”.
وأشار البلاغ إلى أنه اختتم رؤساءُ فرقِ ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المُشَكَّلَة من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلسلةَ اللقاءاتِ التي جمعتهم بالمسؤولين الأوَّلِين لأحزابهم، والتي تواصلت على مدى يوميْ الخميس والجمعة 12 و13 مايو 2022 ، حيث تَمَّ الاجتماعُ بكل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وجاءت هذه المبادرة حسب ذات المصدر “انطلاقاً من الوعي العميق بالأهمية البالغة التي يكتسيها ترصيدُ العملِ المشترك بين مكونات المعارضة على صعيد مجلس النواب والارتقاء بالتنسيق إلى مستوياتٍ أكبر وأوسع”.
