برلمانيو الحركة الشعبية مستاؤون من تأخر العلمي في الإفراج عن لجنة ضبط الأسعار

أعرب الفريق الحركي بمجلس النواب، عن استيائه من تأخر رشيد الطالبي العالمي، رئيس الغرفة الأولى، من إحداث المجموعة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.

وقال فريق حزب الحركة الشعبية بالغرفة الأولى، إن المعارضة البرلمانية بادرت بتاريخ 24 فبراير الفائت، إلى طلب تشكيل لجنة موضوعاتية مؤقتة، حول موضوع التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، وهو الطلب الذي وافق عليه رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بتاريخ 01 مارس المنصرم.

وأوضح الفريق ضمن إحاطة توصل بها موقع “الأول”، أن العلمي راسل جميع الفرق والمجموعة النيابية قصد تعيين ممثليها بهذه المجموعة المؤقتة، لكنه لم يحدد تاريخ شروعها في أشغالها، علما أن الاجتماع الأول المتعلق بتأليفها يفترض أن يترأسه هو بنفسه.

وشدد برلمانيو “السنبلة” على أن تأخر رئيس مجلس النواب بإخراج لجنة ضبط الأسعار إلى الوجود، “يخالف ما جرى به العمل” داخل المؤسسة التشريعية، لافتة إلى أن فرق ومجموعة المعارضة بادرت مرة أخرى إلى تذكير العلمي عن طريق مراسلة في شهر أبريل الماضي وتنتظر تجاوبه، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

كما أبرزوا الحاجة الماسة لتشكيل هذه اللجنة، بالنظر إلى ما تكتسيه من أهمية في هذه الظرفية بالذات عبر عقد لقاءات مع مختلف الأطراف الحكومية المعنية لمدها بالمعطيات الكافية حول الأسباب الكامنة وراء الارتفاعات المتتالية للأسعار، والتدابير التي يتعين اتخاذها لتفادي تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة أو غيرها من الإجراءات.

إلى ذلك، يشار إلى أن هذه الولاية التشريعية عرفت إحداث ثلاث لجان موضوعاتية تتعلق على التوالي بإصلاح الإدارة وتقييم المخطط الأخضر والسياسة المائية.

ومجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب من المادة 119 إلى المادة 126، ويشترط لإحداثها أن تكون المهمة المسندة تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها إلى دور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

كما أن هذه المجموعات تتألف إضافة إلى رئيسة أو رئيس ومكتب وعضوين أحدهما من المعارضة، من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة.